حذّر رئيس نقابة العمال لدى الاحتلال الإسرائيلي "الهستدروت"، أرنون بار دافيد، من أنّه في حال لم تلتزم الحكومة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا، فإنه سيعلن إضرابًا عامًا الذي من شأنه أن يشمل الوزارات والمرافق الاقتصادية.
وتأتي أقوال بار دافيد، خلال مؤتمر تعقده صحيفة "يديعوت أحرونوت" االعبرية، ليوم الإثنين، عشية نظر المحكمة العليا، غدًا، في التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
وقال بار دافيد: إنه "لا يزال لدينا 59 مخطوفًا في أنفاق غزة، والحرب لم تنته بعد. ونستيقظ في كل صباح على مصيبة جنونية كهذه أو تلك. والأمور لا تسير كما يجب بالنسبة لي. وقلت هذا طوال السنتين الأخيرتين. وعندما ترى أن هذا يأتي أيضا من خلال أقوال وزراء وحتى من مكتب رئيس الحكومة عن أنهم لن ينصاعوا لقرار المحكمة العليا، فهذا خط أحمر بالنسبة لي".
وأضاف أنه "أعتقد أن جميع المؤسسات، وليس أنا فقط، تدرك أن عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا هو خط أحمر. وهذا لم يعد يتعلق بتعيين رئيس شاباك كهذا أو ذاك. وأعتق أن الرسالة قد نُقلت. وأعتقد أنه في مكتب رئيس الحكومة أيضا يوجد خط أحمر ساطع، وهو الانصياع لقرار المحكمة العليا. وسنرى إلى أين نحن متجهون. وآمل جدا ألا نصل إلى هناك. فهذا حقيقة هو الخط الأحمر الذي بعده لن تكون هنا ديمقراطية في دولة إسرائيل".
وحول علاقاته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أجاب بار دافيد بأنها تراجعت بقوله: "منذ الانقلاب القضائي، فقدني نتنياهو. وقد قلت منذ آذار/مارس العام 2023 إن عليه أن يتحمل المسؤولية، على الأقل. وعليه أن يشكل لجنة تحقيق رسمية وتنفيذ أمور كي يوحد الشعب وألا يقسّمه، وهو لا يفعل ذلك. إنه يفعل أمورا رهيبة لدولة إسرائيل".
وفيما يتعلق باحتمال الإعلان عن إضراب، أوضح بار دافيد، أنّ "إضرابا لن يغير الوضع هنا. وإلا لأعلنا عن إضراب. والإضراب هو الأداة الأخيرة التي ينبغي استخدامها، وخاصة في منظمة كمنظمتي، التي أعلم أن 50% على الأقل فيها لم يحبوا ذلك. وعلي أن آخذ بالحسبان أن لدي نصف رصاصة في الفوهة. وأنا أحتفظ به لحالة عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا".
