أكّد رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، أنّ "الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن كونه المدخل الحقيقي لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، ولا يمكن أن يبدأ التعافي في قطاع غزة بدونه، ولبدء عملية إعادة إعمار شاملة تمهد لإطلاق مسار سياسي جاد يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تتحمل مسؤولياتها كاملةً في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وجمهورية تركيا هاكان فيدان، عقب اجتماع أنطاليا الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، والذي ضم أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وعدد من الشركاء الدوليين.

وأعرب رئيس الوزراء، عن التقدير العميق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان لاستضافته هذا الاجتماع في تركيا، ولدعمه المتواصل للقضية الفلسطينية

كما تقدم بالشكر لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وللمملكة العربية السعودية على قيادتهما، سواءً في رئاسة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية أو في دفع التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين، مشيدا أيضًا بجهودهما، بالتعاون مع فرنسا، والتحضير لعقد المؤتمر الدولي القادم في نيويورك.

وركّز رئيس الوزراء، على ما يجري في الضفة الغربية بما فيها القدس من أعمال عدوانية مستمرة من قوات الاحتلال والمستوطنين والحكومة الإسرائيلية، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاستيطان والدمار والممارسات اللاإنسانية ضد أبناء شعبنا.

وشدّد مصطفى، على أنه لا بد من مساعدة وتمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد الأرض والمؤسسات، والمباشرة في الإعمار بدعم من الأطراف الدولية والعربية الشريكة، تماما كما دعت قرارات القمة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي السياق، أكد مصطفى خلال اجتماع لجنة الاتصال الوزاري العربية الإسلامية، أنّ "إسرائيل هي المسؤولة أساسا عن هذا الوضع الكارثي، واللاإنساني، ولا بد من ممارسة ضغوط عليها لإيقاف هذه الحرب وإدخال المساعدات".

وقال: "أحذر من استمرار الحرب الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب الفلسطينية وجهودها لتقويض عملنا، وأهمية المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين القادم، الذي يُنظم بالتعاون مع مصر والأمم المتحدة، وفي التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين، وإن المؤتمر رفيع المستوى الذي سيُعقد في نيويورك في حزيران/ يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، أصبح الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".

وعبر مصطفى، عن الرفض بشدة لاستهداف "إسرائيل" الممنهج للمنظمات الدولية، خاصةً وكالة الأونروا، "والتي هي شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، ويجب حمايتها ودعمها حتى يتحقق حق العودة وفقًا للقرار 194".

كما شدد مصطفى على أن ما نحتاجه الآن بشكل عاجل هو عمل جماعي لإنهاء معاناة شعبنا، والحفاظ على جدوى حل الدولتين، والمساعدة في بناء مستقبل أكثر أمنًا وأملًا للمنطقة بأسرها.

وتابع مصطفى: "يجب إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء احتلالها المطول، الذي هو السبب الجذري لعدم الاستقرار في منطقتنا".

وتطرق مصطفى، إلى ضرورة تمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد أراضي الدولة والمؤسسات، والمباشرة في الإعمار بدعم من الأطراف الدولية والعربية الشريكة، تماما كما دعت قرارات القمة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وجدّد رئيس الوزراء، تأكيده على "الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735"، مجددًا "المعارضة الجماعية للضم والتهجير، والتزامنا المشترك بإعادة الإعمار، واستقلال فلسطين، والسلام الإقليمي".