كشفت مصادر عراقية مطلعة عن وجود انقسامات وانشقاقات كبيرة في صفوف الحشد الشعبي؛ على خلفية إقالة نائب رئيس هيئة الحشد للشؤون الإدارية، أبو مهدي المهندس، وتعيين الفريق الركن محسن الكعبي بدلاً منه.

وقالت المصادر، طالبة عدم الكشف عن اسمها، في حديث خاص لمراسل "الخليج أونلاين": إن "خلافاً حاداً أثير مؤخراً بين قادة  الحشد الشعبي؛ على خلفية رفض بعضهم قرار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، القاضي بتغيير القيادي في حزب الله ونائب هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وتعيين الفريق الركن محسن الكعبي نائباً لرئيس الهيئة".

والحشد الشعبي هي قوات شعبية طوعية، تأسست صيف 2014 بناءً على فتوى المرجع الديني "الشيعي" علي السيستاني في الجهاد الكفائي، القاضية بمحاربة تنظيم "الدولة" إلى جانب القوات الأمنية الرسمية، ما جعل منه مظلة قانونية للمليشيات التي انضمت إليه، وعرف عنها ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم بحق مواطنين على أسس طائفية.

وأضافت المصادر أن قرارات العبادي الأخيرة التي تقضي بإعادة هيكلية الحشد الشعبي، وتخفيض أعداد مقاتليه، وإقالة القيادي البارز أبو مهدي المهندس من منصب نائب رئيس هيئة الحشد، "قسمت قادة الحشد إلى صفين؛ فمنهم من وقف مؤيداً لقرارات العبادي كالتيار الصدري الذي بدا موقفه واضحاً، ومنهم من وقف بالضد، وأبرزهم قادة مليشيات منظمة بدر وعصائب أهل الحق وحزب الله".

ويشار إلى أن أبو مهدي المهندس، واسمه جمال جعف، مطلوب من قبل القوات الأمريكية؛ بعد ورود معلومات من الكويت بأنه كان أحد عناصر حزب الدعوة الذين شاركوا في الهجوم على مقر السفارتين الأمريكية والفرنسية في الكويت، في العام 1983، وهو كذلك من العناصر المطلوبة للشرطة الدولية "الإنتربول".

وبحسب المصادر نفسها فإن إيران "أبدت استغرابها من تحركات العبادي الأخيرة، فعمدت إلى بعث رسائل إلى الأخير عبر قادتها في الحرس الثوري الموجودين في العراق، أعلنت فيها تقديمها الدعم الكامل لحكومة العبادي القادمة مقابل عدم المساس بالحشد الشعبي وقادته".

من جهته قال القيادي في سرايا السلام، فلاح السوداني، في حديث لمراسل "الخليج أونلاين": إن "الحشد الشعبي يعاني من ترهلات كبيرة؛ بسبب فساد بعض قادته، الأمر الذي تسبب بانقسامات وخلافات كبيرة بين بعض الفصائل المنضوية تحت مظلته".

وبين أن" الحشد يمر اليوم بأزمات كثيرة؛ أبرزها صراع قادة الحشد على منصب نائب رئيس هيئة الحشد والأزمة المالية، وارتفاع أعداد المقاتلين الفضائيين (الوهميين)".

وأضاف: أن "التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، ورداً على تهديد بعض الفصائل بالانسحاب من الحشد الشعبي، اعتراضاً على التعديلات والتغييرات التي أعلن عنها العبادي داخل هيئة الحشد، أعلن عن تأييده ودعمه الكامل لتحركات العبادي".

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، كشف في وقت سابق وجود تغييرات مرتقبة في هيئة الحشد الشعبي، تفضي إلى إعادة هيكلتها بشكل جديد، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه التغييرات هو فسح المجال أمام جميع الفصائل المسلحة للمشاركة بإدارة وقيادة الهيئة الجديدة".

ومن جانبه قال المحلل السياسي موسى الربيعي في حديث لـ"الخليج أونلاين": إنه "وبعد الانتقادات اللاذعة والكبيرة التي تلقتها الحكومة العراقية من الفُرقاء السياسيين والمجتمع الدولي؛ بسبب سطوة المليشيات واتساع نطاق جرائمها، تحاول الحكومة سحب الكرة من ملعب قادة الحشد ورميها في ملعبها، من خلال إقرارها قانون التجنيد الإلزامي، وضم مقاتلي الحشد إلى القوات الأمنية، وإجراء بعض التغييرات بين قادته".

وأضاف: أن "قانون التجنيد الإلزامي سيؤدي إلى انخراط الشبان العراقيين من مختلف طوائفهم وقومياتهم في تشكيلات القوات الأمنية، وهو ما يحقق توازناً للمكونات العراقية، كما أنه سيكون بمثابة الضربة القاضية للمليشيات المتغولة في العراق".

عن الخليج أون لاين