أصدرت الحكومة المصرية قرارات بحل خمس جمعيات، وعزل مجالس إدارات ستٍ أخريات، على مستوى 6 محافظات في البلاد، بدعوى أنها "تتبع جماعة الإخوان المسلمين"، وتنتهج الحكومة المصرية إصدار قرارات مماثلة منذ نهاية عام 2013، عقب حظرها جماعة "الإخوان".

وبحسب بيان لها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي (المعنية بالجمعيات والمؤسسات الخيرية): إن "قرارات الحل والعزل بحق الجمعيات جاءت تطبيقاً لقرارات اللجنة المشكلة (من الوزارة)؛ لتنفيذ حكم إحدى محاكم العاصمة بحظر الأنشطة، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان".

وأوضحت أن "القرارات تضمنت عزل مجالس إدارات 6 جمعيات؛ ثلاثة منها بمحافظة المنيا، واثنتان ببني سويف، وواحدة بالفيوم (وسط)، و5 جمعيات تقرر حلها؛ اثنتان بمحافظة الدقهلية (شمالي الدلتا)، وجمعية واحدة بكل من محافظات المنيا وأسيوط (جنوب) ومطروح (غرب)".

وأشارت إلى أن "المجالس المعزولة إداراتها سيتم إدارتها عن طريق لجنة مستقلة، أما الجمعيات المنحلة ستؤول أموالها وممتلكاتها لصندوق الإعانات الحكومية"، بحسب البيان.

والسبت الماضي، أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، إحالة 1365 شخصاً للنيابة العامة؛ بينهم لاعب كرة القدم الشهير، محمد أبو تريكة، بتهمة تمويل جماعة الإخوان التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً محظوراً".

وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة مصرية حكماً بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة"، في حين شكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية".