حملت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، شركة سند للصناعات الانشائية المسؤولية الكاملة عن أي اختلال في توازن سوق الأسمنت والباطون الجاهز والعفار.

وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية، أن شركة "سند" تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اختلال في توزان سوق الأسمنت بسبب اصرارها على رفع أسعار الأسمنت في السوق الفلسطيني بـ 20 شيكل للطن غير شامل ضريبة القيمة المضافة، مطلع شهر مارس.

وأضاف، في الوقت الذي انخفضت أسعار الأسمنت في السوق الإسرائيلي، وهو المصدر الرئيسي للأسمنت في السوق الفلسطيني وخصوصاً شركة نيشر، تُصر شركة سند على رفع قيمة الأسمنت في السوق الفلسطيني.

وطالب هنية الجهات الحكومية، بالعمل على وقف قرار شركة "سند"، أسوة بما قام به وزير المالية الإسرائيلي من تحديد سعر الأسمنت بالنزامن مع انخفاض المواد الخام لانتاج الأسمنت، خاصةً أن القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني لا تتوازى مع القدرة الشرائية في السوق الإسرائيلية، وهذه الزيادة في قيمة الأسمنت ستزيد فجوة السعر بين السوق الإسرائيلي والسوق الفلسطيني.