قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب حددت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق جديد، محذرين من عملية برية واسعة.
وقالوا إن المجلس الأمني الإسرائيلي صادق مساء الأحد على خطة تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة بشكل تدريجي والإبقاء عليه تحت السيطرة الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الخامس عشر من مايو. وتشمل الخطة قيام الجيش الإسرائيلي (Israel Defense Forces – IDF) بهدم أي مبان لا تزال قائمة، ونقل معظم السكان الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليوني نسمة إلى "منطقة إنسانية" واحدة.

وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين أن الخيار الآخر المتاح أمام الفلسطينيين هو مغادرة القطاع "طوعا" إلى دول أخرى، "تماشيا مع رؤية الرئيس ترامب لغزة". إلا أن هذه المغادرة يصعب اعتبارها طوعية بالفعل، خاصة أن أيا من الدول لم توافق حتى الآن على استقبال الفلسطينيين المرحلين. وأشار المسؤولون إلى وجود مفاوضات جارية مع عدد من الدول بهذا الشأن.

ويقر العديد من المسؤولين الإسرائيليين بأن هذه الخطة تمثل "الخيار النووي"، مؤكدين أنهم يفضلون التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين القادمين لتفادي تنفيذها.

ويبدو أن ترامب لا يضطلع حاليا بدور مباشر في جهود الوساطة، إذ أعطى فعليا الضوء الأخضر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتصرف كما يشاء، وفقا لما أفاد به مسؤولون إسرائيليون.

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت إسرائيل قد قطعت فيه بالفعل جميع الإمدادات من الغذاء والماء والدواء عن سكان غزة، منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل شهرين.

ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن يدفع التهديد بشن غزو واسع حماس إلى القبول بشروط إسرائيلية لإنهاء الأزمة.

ومن المتوقع أن يبدأ ترامب زيارة إلى الشرق الأوسط يوم الاثنين تستمر لثلاثة أيام، وتشمل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

ولا ينتظر أن يزور إسرائيل خلال هذه الجولة، حيث أفاد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بأن استمرار الحرب في غزة هو السبب الرئيس لذلك. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لموقع Axios: "لا يوجد أي مكسب من زيارة إسرائيل حالياً".

وأكد مسؤولون أمريكيون وعرب مشاركون في التحضير للزيارة أن الوضع في غزة ليس من أولويات ترامب، ومن المرجح أن يركز خلال زيارته على القضايا الثنائية والاستثمارات.

وقال مسؤول عربي: "الصورة العامة لزيارة الرئيس ترامب للمنطقة في ظل الحرب على غزة سيئة للغاية. لقد لعب دورا كبيرا في الدفع نحو وقف إطلاق النار قبل تنصيبه، ونجح في ذلك، لكن بعد مرور ثلاثة أشهر، أصبح الوضع في غزة أسوأ بكثير".

وأقر المسؤولون في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بأن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قد وصلت إلى طريق مسدود.

وتسعى إسرائيل إلى اتفاق جزئي يشمل الإفراج عن 8 إلى 10 رهائن مقابل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 يوماً، في حين تصرّ حركة حماس على اتفاق شامل ينهي الحرب بالكامل ويضمن الإفراج عن جميع الأسرى الباقين، وعددهم 59.

وقد فشلت كل الجهود الرامية إلى سد هذه الفجوة. وقال المسؤولون إن البيت الأبيض حوّل تركيزه إلى الحرب في أوكرانيا والمفاوضات النووية مع إيران، ولم يعد يكرّس وقتاً كافياً لقضية غزة.

وأشاروا إلى أن إدارة ترامب لا تمارس أي ضغط على إسرائيل، وقد أوضحت للمسؤولين المصريين والقطريين أن الاتفاق المؤقت الذي اقترحه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف (Steve Witkoff) قبل شهرين، ويحظى بدعم إسرائيل، هو الطرح الوحيد القائم حالياً.

أما الخطة التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية الأحد، فتحمل الاسم الرمزي "عجلات جدعون" (Gideon's Chariots)، وتهدف إلى "تدمير حركة حماس بالكامل"، بحسب ما أعلنه مسؤولون إسرائيليون.

وتنصّ الخطة على اجتياح القطاع بأربع أو خمس فرق عسكرية من المدرعات والمشاة، واحتلال معظم أجزاء غزة والسيطرة عليها بشكل تدريجي.

وتقوم الخطة على اعتماد سياسة "التدمير الشامل"، حيث سيقوم الجيش بتدمير كافة المباني، وتفكيك شبكات الأنفاق، كما فعل في مدينة رفح وفي شمال القطاع سابقاً.

ويعتزم الجيش الإسرائيلي نقل ما يقرب من مليوني فلسطيني إلى منطقة رفح، حيث يتم بناء مجمعات لتوزيع المساعدات الإنسانية.

ووفقاً للخطة، سيتم فحص كل فلسطيني يدخل المنطقة الإنسانية للتأكد من أنه غير مسلح ولا ينتمي إلى حماس.

ومن المفترض أن تُدار هذه المجمعات من قبل مؤسسة دولية جديدة، بالتعاون مع شركات أميركية خاصة، إلا أن كيفية تشغيل هذه الخطة تبقى غير واضحة، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإغاثية رفضها المشاركة فيها.

وقال مسؤول إسرائيلي: "إن الاستعدادات الجارية تفتح نافذة زمنية تمتد حتى نهاية زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة، للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن العملية العسكرية ستبدأ".