وصف وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح الأخيرة امتيازات في سوق الاتحاد، بـ"الأمر المشروع".

جاء ذلك في بث مشترك لإذاعة "فرانس إنتر" وصحيفة "لوموند" والإذاعة العامة "فرانس إنفو"، بشأن القضايا الراهنة، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى "أن هولندا طلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي دراسة ما إذا كانت حكومة تل أبيب تحترم المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وأضاف: "هذا طلب مشروع وأنا أدعو مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى دراسته".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الكلمات تعني أن فرنسا تؤيد مراجعة الاتفاق، قال بارو: "دعونا نرَ كيف ستقيّم المفوضية الأوروبية ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للمادة الثانية من هذا الاتفاق".

يُذكر أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة تنص على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على "حقوق الإنسان".

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد أن صدّقت عليها برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلية.

وتنص الاتفاقية على إنشاء "مجلس شراكة" تدعمه "لجنة شراكة" تهتم بعدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.

يُذكر أن وزير خارجية هولندا كاسبر فالدكامب، قد دعا قبل أيام إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفه بـ"الاشتباه في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة".

وأوضح فالدكامب، في بيان، أن بلاده باتت تشترط إجراء مراجعة دقيقة لكل شحنة من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وسوريا، وكذلك بسبب "عنف المستعمرين في الضفة الغربية".

وفي رسالة رسمية وجهها إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس، شكك فالدكامب في مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بضمان توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وفقًا للمعايير الأساسية، من حياد وعدم تحيّز واستقلالية.

وطالب بإجراء مراجعة دقيقة للبند الثاني من اتفاق الشراكة الموقع عام 2000، والذي يُلزم الأطراف احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن حكومة بلاده ستجمّد دعمها لتمديد خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي حتى استكمال التقييم.

وتأتي تصريحات بارو وفالدكامب في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ضد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات الدولية، إذ خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.