شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعداً كبيراً في اعتداءات عصابات المستوطنين الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات في عدد من المحافظات في الضفة الغربية.

ففي يوم الخميس الماضي هاجم المستوطنون بلدة بروقين غرب سلفيت وأحرقوا منازل وسيارات في أطراف البلدة ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات وحرائق واسعة.

كما أحرقوا منزلاً في قرية بيرين جنوب شرقي مدينة الخليل.

وفي منطقة نابلس قاموا بإحراق سيارة بين بلدتي أوصرين وعقربا وحاولوا إحراق مسجد. كما أضرموا النار في سهل سالم شرق نابلس وأحرقوا محصول القمح في يوم الأحد الماضي.

وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله قاموا بشق طريق استيطانية على الأراضي المملوكة للمواطنين، وقاموا باختطاف مواطن في مسافر يطا بعد الاعتداء عليه.

وهذا جزء يسير من الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية لهذه العصابات المجرمة التي تمارس اعتداءاتها تحت حماية جيش الاحتلال الذي أضحى جزءاً من المنظومة الاستيطانية بفضل سيطرة الوزير العنصري سموتريتش على الاستيطان بالضفة بما في ذلك داخل الإدارة المدنية التابعة للجيش.

هجمات المستوطنين المستمرة في مختلف مناطق الضفة الغربية بما في ذلك الاعتداء على المقدسات في القدس والاستفزازات اليومية في المسجد الأقصى لم تعد عملاً عشوائياً تقوم به حفنة من المتطرفين خارج «القانون» بل أضحت عملاً منظماً وسياسة رسمية لإسرائيل. فالدولة ترصد مبالغ هائلة لتشجيع الاستيطان وتمد المستوطنين بكل وسائل الدعم ليس فقط من خلال مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات عليها، بل وحتى توفير سيارات الدفع الرباعي لكي يتمكنوا من شن هجمات على المواطنين في القرى والبلدات والمدن المختلفة.

ولا شك في أن منح عدد قليل من الرعاة المستوطنين قطعاً كبيرة من الأراضي تزيد على 10% من مساحة الضفة الغربية هو وسيلة إضافية للتضييق على الفلسطينيين في هذه المناطق. فالرعاة الفلسطينيون يتعرضون للاعتداءات وتهاجم حظائرهم وتسرق وتقتل مواشيهم ويحرمون من الرعي في الكثير من الأماكن، إلى درجة حصول ارتفاع كبير في أسعار الماشية بسبب تقلص مساحات الرعي وهجمات المستوطنين.

هذه في الواقع سياسة ممنهجة لا تتعلق فقط بمجموعات مجرمة وعنصرية تكره الفلسطينيين وتحاول المساس بهم، بل هي سياسة تهجير معلنة تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وسياسة التهجير في الحقيقة لا تتم من خلال جمع المواطنين وإبعادهم خارج البلاد، بل هي تتم ببطء وعبر وسائل ذكية ولكن في إطار تخطيط وسياسة معلنة.

وخطة التهجير التي تتبناها حكومة أقصى اليمين العنصرية تتم من خلال التضييق على المواطنين وتحويل حياتهم إلى جحيم ودفعهم قسراً لمغادرة البلاد والبحث عن مكان آمن وعمل يوفر لهم لقمة العيش بكرامة.

وإذا كانت هذه السياسة حتى الآن لم تنجح في تهجير أعداد كبيرة من المواطنين، فاستمرارها لفترة طويلة قد يساهم في هجرة طوعية - قسرية من البلاد.

تقوم سياسة الصهيونية - الدينية الممسكة بزمام الأمور في إسرائيل على قاعدتين تكمل إحداهما الأخرى: السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وضمها وقطع التواصل فيما بينها لمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة وتقليص المساحة التي يعيش فيها الفلسطينيون بحيث يتم تحجيم التمدد العمراني والجغرافي، وهذا يؤدي عملياً إلى التفكير بالهجرة التي يجري تشجيعها بسلسلة من الإجراءات التضييقية الممنهجة.

ولدى الحكومة الإسرائيلية الآن دائرة جديدة استحدثت لتسريع تهجير الفلسطينيين ليس فقط من قطاع غزة بل من كل المناطق الفلسطينية.

والطامة الكبرى لدينا تتمثل في عدم وجود خطة وطنية لمواجهة هذا المخطط الاستعماري الإجرامي، بل إن ما يحدث على الأرض هو تكيف تدريجي مع السياسة العدوانية التي تطبقها حكومة إسرائيل والتي تعتبر أن الخطر الديموغرافي هو أكبر ما يهدد مشروع إسرائيل الكبرى على كامل أراضي فلسطين التاريخية.

ونحن تحولنا فقط إلى مجرد أبواق تدين وتندد وتحلل ما يجري دون أي جهد حقيقي لمنع تطبيق هذا المشروع الإجرامي.

وهذا يعتبر قصوراً كبيراً لدى كل قيادات العمل الوطني التي بات همها الرئيس هو البحث عن المواقع والمكاسب.

وبالمناسبة الخلافات داخل الساحة الفلسطينية بين مختلف الأطياف أضحت محصورة في الصراع على السلطة والمصالح الشخصية أو الفئوية الضيقة.

حتى الخلاف حول وسائل المقاومة الذي قادنا إلى هذا الدمار والخسائر الفادحة كان في الواقع خلافاً على السلطة. فمن يدعي التمسك بخيار المقاومة المسلحة وخاصة حركة «حماس» هي تبحث عن الدعم الشعبي لتأخذ حصة أكبر في السلطة والتمثيل وليس من أجل تحرير الوطن. والطرف الثاني يتمسك هو الآخر بالسلطة وليس على استعداد للتنازل حتى عن جزء منها في إطار شراكة وطنية شاملة قد لا تكون مقبولة إقليمياً ودولياً. وهكذا نحن أضحينا متفرجين على ما يجري لنا ونعد خسائرنا ونمارس اللطم والولولة وليس أكثر.