في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الصعب  في الأراضي الفلسطينية، وبعد المحاولات التي فشلت في حل قضية المعلمين وقضية النائب نجاة أبو بكر، واستكمالا لعدد من القرارات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، أصدرت اليوم قراراً يحظر من خلاله كافة أشكال التظاهر في المدن الفلسطينية حفاظا على الاستقرار الداخلي، وهو ما اعتبره محللون بأنه منافي للقانون الفلسطيني وجاء لإحباط الاحتجاجات التي يقوم بها المعلمين للمطالبة بحقوقهم .

قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال الطيراوي لوكالة "خبر"، إننا بحاجة لحوار داخلي من أجل حل كافة الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والتي من الممكن أن تخلق حالة توتر في الساحة الفلسطينية".

وأوضح الطيراوي، أن إضراب المعلمين وقضية النائب نجاة أبو بكر لا تحل بالأسلوب الأمني، بل تحل بالحوار الداخلي والعودة للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأكد على أنه سيقوم بإرسال رسالة إلى السلطة الفلسطينية للمطالبة بضرورة إلغاء قرار حظر كافة أشكال التظاهر، الذي لا يخدم المرحلة الحالية إطلاقا.

ودعا الطيراوي إلى ضرورة توجيه البوصلة للاحتلال الإسرائيلي وعدم خلق أزمات في الواقع الفلسطيني وإبعاده عن المشروع الوطني، نظراً لتعقد الوضع الفلسطيني.

وقال :" نتمنى أن لا يدخل هذا القرار إلى حيز التنفيذ وأن لا ندخل في حالة من التوتر الداخلي".

وفي السياق ذاته، اعتبر المحلل السياسي أكرم عطاالله، قرار السلطة بأنه قرار خاطئ، مؤكداً على علاقته بإضراب المعلمين .

 وأوضح عطالله أنه  من حق المعلمين الاحتجاج والإضراب حينما تكون الاحتجاجات سلمية ، حيث أن إضراب المعلمين لا  يمس الأمن القومي ولا يؤثر سلباً على المجتمع ومؤسساته.

وأشار إلى أنه تم مناقشة هذا القرار في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أمس، وخرج هذا الاجتماع بعدة قرارات، لافتاً إلى أن حركة فتح تشعر بأن هذا الأمر هو مساس للسلطة التي تقف إلى جانبها.

وأكد على أن هذا القرار مخالف  للقانون الفلسطيني ومنع لحرية التعبير عن الرأي، وعلى الشرطة أن تنظم و تحمي المتظاهرين وليس منع المظاهرات.

وأضاف عطاالله أن قانون رقم 12 لسنة 1982 هو لتنظيم وحماية  المتظاهرين  وليس منعهم، وينص على أن وظيفة الشرطة هو تغيير مسارات الطرق وأن لا يكون هذا التظاهر مؤثراً على حركة السير.

ويُذكر أن السلطة الفلسطينية أصدرت قرارا إداريا بحظر كافة أشكال التظاهر في المدن الفلسطينية، حفاظا على الاستقرار الداخلي وعدم زعزعة الأمن وحماية المواطنين الفلسطينيين في ظل الظروف القائمة.