كلما ظهر بصيص أمل بشأن اتفاق ما، لا يلبث أن يبتعد، فبعد أن وافقت دولة الاحتلال، من دون إعلان رسمي على ورقة الإطار التي ترجمتها من العبرية إلى الإنكليزية، ولحق ذلك إعلان حركة «حماس» الموافقة، جاء الموقفان الأميركي والإسرائيلي بلغة متطابقة، ليعلنا مع تهديد واضح عدم قبول ردّ «حماس».
يبدو أن «حماس» وافقت على ورقة ستيف ويتكوف الأولى كأساس، بينما يتحدث الطرفان الأميركي والإسرائيلي عن ورقة جديدة معدّلة تضمن كل شروط دولة الاحتلال، ولا تتيح مجالاً لاستيعاب الحدّ الأدنى من رؤية «حماس».
يبدو من ذلك، أن ويتكوف يحاول استثمار الضغط الشديد الذي تمارسه دولة الاحتلال على الصعيدَين العسكري والإنساني، إلى الحدّ الذي يعتقد معه أن «حماس» قاب قوسين أو أدنى من رفع راية الاستسلام.
دونالد ترامب يبدو مستعجلاً الوصول إلى تهدئة ما في الشرق الأوسط، بعد أن فقد مصداقيته إزاء إمكانية إحلال السلام في أوكرانيا، وحتى في قطاع غزة، بعد مضيّ أكثر من 4 أشهر على دخوله البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المنصرم.
الإدارة الأميركية تؤكّد عادتها في ضمان دعم وحماية الدولة العبرية رغم كل ما يقال عن ضيق صدر ترامب من سياسة نتنياهو وائتلافه الفاشي الحكومي.
المشكلة في اتفاق الإطار الذي قدمه ويتكوف مؤخراً ويجري السجال بشأنه، يترك للغموض، ومفاوضات لاحقة، بعض القضايا المفصلية، منها موضوع وقف الحرب العدوانية، والانسحاب الإسرائيلي وموضوع تدفق المساعدات الإنسانية.
يتحدث ويتكوف عن أن مفاوضات جدّية ستبدأ بعد أن توافق «حماس» على اتفاق الإطار الذي قدمه، وذلك لبحث القضايا الأساسية التي تغفلها ورقة الإطار.
ثمة قضيتان مهمتان في هذا الصدد:
الأولى، هي أن الحد الأدنى من الثقة بين الفلسطينيين والشريكَين الأميركي والإسرائيلي غير متوفرة، ومن غير الممكن أن تتوفر. الولايات المتحدة ليست وسيطاً، وإنما هي طرف يحمل الموقف الإسرائيلي بحذافيره، ويتفق معه على أن الهدف الأساسي هو الإفراج عن الرهائن من دون أي أفق سياسي.
الثانية، تتمثل في غياب الضمانات الأكيدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه حتى بالشروط الإسرائيلية. ثمة سابقة قريبة تتصل بتجاوز نتنياهو الضمانة الأميركية بشأن الاتفاق السابق، استمراراً لنهج أميركي بشأن كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني وحقوقه.
أما الوسطاء العرب، فلا حول لهم ولا قوة إزاء إمكانية توفير مثل هذه الضمانات، ولو كان العرب عموماً جادين في وقف الحرب الدموية على القطاع، لكانوا فعلوا ذلك منذ كثير من الوقت. الإرادة العربية مفقودة، بينما يملكون من الأوراق ما يكفي لممارسة ضغط فعّال على الإدارة الأميركية، وحتى على دولة الاحتلال مباشرة.
أوروبا، بدأت تتحرك، وبعض دولها «الوازنة» تتجه لتجاوز المواقف النظرية نحو اتخاذ إجراءات وعقوبات، الأمر الذي يفترض منطقياً أن يشكّل دافعاً للعرب الذين لم يتخذوا حتى الآن أي إجراء عملي يتجاوز سياسة الشجب والمطالبة والاستنكار.
حين نحاول قراءة المشهد من موقف مرتفع، بعيداً عن العواطف، فإن الطرف الفلسطيني يبدو في موقف صعب وخطير للغاية. دولة الاحتلال تحتل 75% من أراضي القطاع، وتحشر الناس في منطقة محدودة غير آمنة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، ويستهدف كل منظومات الحياة الصحية والبيئية والزراعية والإغاثية.
القتل بالجملة مستمر، حيث يسقط كل يوم العشرات من الشهداء الأطفال والنساء والمدنيين عدا عشرات الجرحى، الذين لا يجدون الحدّ الأدنى من إمكانية مداواة جراحهم.
في قطاع غزة المحاصر يعاني الناس من مجاعة حقيقية، حيث لا يجدون شيئاً سوى أوراق الشجر إن وجدت، وإلّا فإن عليهم أن يتغذوا من أمعائهم الخاوية.
الإحصائيات حول القتلى جرّاء الجوع ليست حقيقية، والأرجح أن من يقضي بسبب الجوع يدفن في أقرب مكان، دون أن يذهب إلى المستشفيات.
وفي الميدان، لا يمكن المكابرة بشأن قدرات المقاومة البشرية والتسليحية، وحتى توفّر الاحتياجات الضرورية للاستمرار في الحياة، أسوة ببقية البشر الذين يصارعون الموت جوعاً.
والمقاومة، أيضاً، لا تزال معزولة عربياً وإسلامياً، إلّا من رحم ربّي، حيث لم يبق إلى جانبها فاعل سوى جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في اليمن، بينما نجحت الولايات المتحدة في عزل وتجميد الجبهات الأخرى.
هذا إذا كنّا سنتجاهل أن بعض العرب يتمنون القضاء المبرم على من يعتبرونهم «إخوان مسلمون» يشكلون عنصر خطر على أنظمتهم.
هذا الوضع، الذي لا يحسد عليه الطرف الفلسطيني، يدعو الكثير من الناس في القطاع لأن يطالبوا المقاومة بالموافقة على ورقة ويتكوف رغم اعترافهم بأنه اتفاق سيّئ. وبالنظر لرؤية شاملة، فإن هذا المنطق يبدو طبيعياً، ولا يمكن التشكيك فيمن يعلن قبوله.
ولكن هل يكفي ذلك لاتخاذ موقف؟
في الحقيقة، إنه إذا كان الطرف الفلسطيني محشوراً في خيارات صعبة وخطيرة، فإن دولة الاحتلال هي الأخرى تعاني جرّاء استمرار حربها الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
ثمة تنامٍ في تحركات الرأي العام العالمي، بما في ذلك في أميركا، لصالح القضية الفلسطينية، ووقف الحرب، وإدانة ومحاسبة مرتكبي وجناة الجرائم بحق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي. الأمر تجاوز التظاهرات الاحتجاجية والتصريحات إلى التأثير في سياسات ومواقف الحكومات، بما في ذلك الأقرب إلى دولة الاحتلال مثل بريطانيا وألمانيا.
ثمة حراك سياسي دبلوماسي دولي، خلال هذا الشهر، على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، نحو اتخاذ قرارات بوقف الحرب وتدفق المساعدات الإنسانية، وثمة مؤتمر دولي قادم بمبادرة فرنسية سعودية لبحث واتخاذ إجراءات تتصل بثمانية ملفات، تتعلق بالقضية الفلسطينية مع تزايد الاستعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
هذا عدا ما تعانيه حكومة نتنياهو من ضغوط داخلية شعبية واقتصادية وأمنية جعلت كيانه دولة منبوذة فعلاً. إن كان كل هذا مقروءاً من قبل المقاومة في عملية عضّ الأصابع، فإنني أميل وأنصح نحو أن تختار الموقف الذي ينقذ أهل غزّة من الجوع؛ فمهما كان أي اتفاق، إن كان مقبولاً أو مرفوضاً، فإن المحصّلة هي أن نتنياهو سيواصل فعل كل ما يريد، فإن كان التاريخ لا يشهد على ذلك، فإن ما يجري على جبهة لبنان أقرب دليل.