فشل مجلس الأمن الدولي، مساء امس الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو".

وتقدمت بمشروع القرار الدول العشرة غير دائمة العضوية في المجلس (الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، الصومال).

وصوتت لصالح مشروع القرار 14 دولة، وأسقطته الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض "فيتو".

وطالب مشروع القرار، بالرفع الفوري وبدون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة.

وطالب مشروع القرار أيضا باستعادة جميع الخدمات الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية المتمثلة في "الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال"، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب نص مسودة القرار عن القلق البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، بما في ذلك خطر المجاعة كما ورد في تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقبل التصويت، استعرض المندوب الدائم لسلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار مشروع القرار بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة غير دائمة العضوية.

وقال: "نؤمن إيمانا راسخا بضرورة أن يتحرك هذا المجلس بشكل عاجل وحازم لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، بما يتماشى مع ولايته في صون السلم والأمن الدوليين. ومشروع القرار هو ثمرة مشاورات بين جميع أعضاء المجلس".

وشدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على أنه "ما يمكن أن يوقف هذه الإبادة الجماعية هو اتخاذ الدول إجراءات فورية وحقيقية لردع إسرائيل عن إطالة أمد عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإجبارها على وقف مسيرتها الجنونية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

‎وتساءل عما إذا كان مجلس الأمن لا يستطيع أن يتصرف - كما يطالب مـيثاق الأمم المتحدة - في مواجهة التهديد المفتوح والمستمر لملايين الأرواح البشرية.

‎وأشار إلى أن مشروع القرار هذا تأخر كثيرا، "فقد جاء بعد أشهر من انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار وفرضها حصارا شاملا على المساعدات الإنسانية، واستئنافها، بل وتصعيدها، لقتل الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بلا هوادة"".

‎وقال منصور موجها كلامه للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار إضافة إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة، "يمكنكم التصرف بصفتكم الوطنية. لديكم الأدوات المتاحة لإجبار أولئك الذين يصنعون هذه الحياة البائسة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ويقتلونهم ويجوعونهم، على وقف هذه الجريمة ضد الإنسانية".

‎وأضاف: "تحركوا الآن. تحركوا بحزم. تحركوا لإنهاء الإفلات من العقاب. تحركوا لإنهاء هذه الفظائع. تحركوا من أجل الإنسانية".

بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد إنها صوتت لصالح مشروع القرار لأن "الوضع الذي لا يُحتمل في غزة يجب أن ينتهي". وأعربت عن عزم بلدها للعمل على إنهاء هذه الحرب وتخفيف الوضع الإنساني الكارثي للفلسطينيين في غزة.

وأضافت أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عدوانها على غزة وفرض قيود مشددة على الإغاثة، غير مبرر وغير متناسب وغير مجد.

وأشارت إلى ما ذكرته الحكومة الإسرائيلية عن نظامها الجديد لتوزيع المساعدات، وقالت إن "الفلسطينيين اليائسين لإطعام أسرهم"، قُتلوا أثناء محاولة الوصول إلى المساعدات. ووصفت ذلك الوضع بأنه غير إنساني.

وأيدت دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ومحاسبة الجناة. وشددت على ضرورة أن تنهي إسرائيل الآن القيود التي تفرضها على المساعدات وأن تسمح للأمم المتحدة وعمال الإغاثة بالقيام بعملهم لإنقاذ الأرواح.

من جهته، قال السفير الجزائري عمار بن جامع إن مشروع القرار الإنساني، "حتى في عرقلته من خلال حق النقض، يمثل مرآة تعكس معاناة التعددية والحاجة الملحة لإحيائها".

وأضاف أن مشروع القرار يمثل "إرادة جماعية للعالم أجمع ورسالة إلى الشعب الفلسطيني أنكم لستم وحدكم، وإلى المحتل الإسرائيلي بأن العالم يراقبهم".

وأكد ضرورة سقوط "درع الإفلات من العقاب"، مضيفا أن التصويت اليوم "يكشف لماذا يُواصل المحتل الإسرائيلي جريمته: لأنه لم يواجه العدالة قط، ولأنه شعر دائما بالحماية، بينما يُدفن الضحايا دون أسماء، ولا عناوين رئيسية، ولا تحقيق، ولا محاسبة".

وأكد أنه كان ينبغي على مجلس الأمن أن يتحرك "كي لا يصبح قتل الأطفال الفلسطينيين مجرد هواية، وكان ينبغي أن يتحرك لفرض وقف إطلاق النار في غزة حتى لا يشرع التجويع كسلاح".

وقال السفير الجزائري إن بلاده ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستعود إلى المجلس مرارا وتكرارا من أجل "الجياع الذين يرفضون مقايضة الكرامة بالخبز تحت الحصار والعطشى الذين يقتلون بحثا عن المياه النظيفة، ولأن الفلسطينيين يستحقون العيش في حرية وكرامة".

مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، لفت إلى أن نتيجة التصويت تكشف مرة أخرى أن السبب الجذري لعجز المجلس عن تهدئة الصراع في غزة هو العرقلة المتكررة من جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن أساءت مرة أخرى استخدام حق النقض، "لتطفئ بصيص الأمل لسكان غزة".

وقال: "إن استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل عضو دائم واحد لا يمكن أن يوقف مسيرة السلام".

ونبه إلى أن ذلك الصراع تجاوز حدود عملية إنقاذ الرهائن لفترة طويلة، داعيا إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية فورا وإعادة وصول الإمدادات الإنسانية بالكامل.

وقال فو تسونغ إن احترام القانون الدولي الإنساني التزام يجب على جميع الأطراف الوفاء به، مضيفا: "أي معايير مزدوجة أو تطبيق انتقائي لن يؤدي سوى إلى تآكل أسس سيادة القانون الدولي، ويجب رفضه رفضا قاطعا".

من جانبه، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن تصويت اليوم كان فرصة "لرؤية من يريد السلام حقا في الشرق الأوسط ومن يريد مواصلة المناورات الجيوسياسية".

وأضاف أنها فرصة أخرى ضاعت لإثبات "استعداد مجلس الأمن لتحمل مسؤولية صون السلم والأمن الدوليين عمليا في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ ثمانية عقود".

وفي ظل الظروف الراهنة، قال نيبينزيا إن بلاده تعلق آمالا خاصة على المؤتمر رفيع المستوى حول عملية السلام في الشرق الأوسط المزمع عقده الشهر الجاري، والذي سترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأضاف: "من المهم التأكد من أن تكون نتائجه ملموسة وأن يهدف إلى بث روح جديدة في فكرة حل الدولتين"، مشددا على أن المجتمع الدولي يجب أن يُظهر إرادة جماعية وأن يبذل قصارى جهده لضمان تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف هذه العملية.

الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون وصف ما يحدث في غزة بأنه "مأساة تحدث تحت أنظارنا". وأعرب عن الأسف لعدم اعتماد مشروع القرار، وقال: "مُنع مجلس الأمن من تحمل مسؤوليته على الرغم من توافق أغلبيتنا على موقف واحد".

وجدد دعوته للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار. وقال إن توفير المساعدات الإنسانية يجب ألا يكون مشروطا بوقف إطلاق النار أو أن يُستخدم لأغراض سياسية. 

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية لضمان توفير المساعدات الإنسانية فورا وعلى نطاق واسع وبشكل آمن وبدون قيود للناس بأنحاء غزة. وجدد دعم بلاده لوكالات الأمم المتحدة وشركائها في مجال العمل الإنساني، وقال إنهم أثبتوا قدرتهم على تقديم المساعدات. 

وقال إن على مجلس الأمن العمل باتجاه تطبيق حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين.