أفادت وسائل إعلام روسية، بأن السفير الأذربيجاني في موسكو رحمن مصطفايف، غادر ظهر يوم الثلاثاء، مبنى الخارجية الروسية بعد أن تم استدعاؤه على خلفية احتجاز صحفيين من وكالة "سبوتنيك" في باكو.
وذكرت وسائل إعلام روسية، أن السفير أمضى نحو ساعة في مقر الوزارة وغادرها دون الإدلاء بأي تعليق.
وكانت الخارجية الروسية أعلنت أمس أنه سيتم استدعاء السفير الأذربيجاني على خلفية "تصرفات باكو غير الودية والاحتجاز غير القانوني للصحفيين الروس".
وداهمت قوات الأمن الأذربيجانية مكتب وكالة "سبوتنيك أذربيجان" الاثنين ، واحتجزت رئيس تحريرها إيغور كارتافيخ وكبير المحررين يفغيني بيلاوسوف، وذلك بناء على "معلومات حول تمويل غير قانوني" لأنشطة الوكالة التي أعلنت باكو تعليق اعتمادها في فبراير الماضي.
وبعد إطلاق العملية الأمنية في مكتب "سبوتنيك" أمس أعربت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق موسكو إزاء انقطاع التواصل مع الصحفيين الروس العاملين في المكتب، وعدم سماح السلطات لممثلي القنصليية الروسية بمقابلهم.
وقد توترت العلاقات بين روسيا وأذربيجان في الأيام الأخيرة بعد أن أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن قيام أجهزة الأمن في مدينة يكاترينبورغ بضبط عصابة إجرامية إثنية من ذوي الأصول الأذرية، يتهم عناصرها بجرائم قتل ومحاولات اغتيال على الأراضي الروسية في السنوات الماضية.
وقدمت أذربيجان احتجاجا رسميا لروسيا بشأن أعمال أجهزة الأمن، متهمة إياها باستخدام العنف تجاه الموقوفين، وزعمت مقتل اثنين من مواطني أذربيجان وإصابة آخرين بجروح.
وردا على هذا الحادث أعلنت وزارة الثقافة الأذربيجانية عن إلغاء جميع الفعاليات الثقافية التي لها علاقة بمؤسسات روسية حكومية وخاصة على أراضي أذربيجان، كما ألغت السلطات الأذربيجانية زيارة وفد حكومي روسي كان مقررا إلى باكو وكذلك زيارة وفد برلماني أذربيجاني إلى موسكو.
ويوم السبت صرحت زاخاروفا بأن القائم بالأعمال الروسي في باكو قدم التوضيحات اللازمة لوزارة خارجية أذربيجان حول احتجاز المشتبه بتورطهم في جرائم في يكاترينبورغ، وأضافت أن التحقيقات في القضايا الجنائية المذكورة لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل من خلال لجنة التحقيق الروسية فور توافرها.
والاثنين أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مهتمة بتطوير علاقات جديدة مع أذربيجان، وأضاف أن موسكو تأسف للقرارات التي اتخذتها باكو بشأن روسيا بعد اعتقالات يكاترينبورغ، مشيرا إلى أن ما حدث هناك يتعلق بعمل وكالات إنفاذ القانون ولا يمكن ولا ينبغي أن يكون سببا لرد فعل كهذا.
