أطلق ممثلون عن الكتل البرلمانية، ومؤسسات المجتمع المدني، مبادرة جديدة لحل أزمة إضراب المعلمين.

ونصت المبادرة التي أُعلن عنها اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي عُقد في مركز "وطن للإعلام" بمدينة رام الله، على دفع الحكومة كافة الديون المستحقة ومتأخرات المعلمين في سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.

كما نصت أيضاً، على أن تتضمن استكمال علاوة طبيعة العمل البالغة 2.5% وغلاء المعيشة، إضافة الى تطبيق علاوة العمل على الإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في مدة لا تتجاوز مطلع نيسان.

كما نصت على ضرورة فتح باب التدرج الوظيفي أمام المعلمين في كافة الأقدميات أسوة بالموظفين الأخرين العاملين في القطاع العام، ورفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين الى 70% خلال الـ 3 سنوات القادمة بدءً من العام الدراسي 2016/2017، إضافة الى تطوير وتوحيد أنظمة التقاعد المتعددة.

وأكد القائمون على المبادرة على حق المعلمين في الإضراب الذي ضمنته وشرعته كافة القوانين، كما أكدوا على رفض أي تدخل أمني في مواجهة حراكهم وعدم ملاحقة أي منهم، إضافةً إلى الحفاظ على إتحاد المعلمين كإطار ومكون من مكونات منظمة التحرير بما لا يتعارض مع مبادئ ومعايير الحقوق والحريات النقابية.

وطالب المبادرون رئيس الحكومة والمعلمين التجاوب مع مشروع الحل المقترح إضافة الى مطالبة الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية دعم هذا الحل والإيعاز للجهات المعنية بالعمل وفق ما جاء فيه.

وشاركت في المبادرة  الكتل البرلمانية والقوى الوطنية والاسلامية ومؤسات المجتمع المدني وشبكة المنظمات الأهلية واللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية واتحاد النقابات المستقلة والائتلاف التربوي والمنتدى الاجتماعي الفلسطيني ومنتدى المنظمات الأهلية  لمناهضة العنف وطاقم شؤون المرأة.