أدان المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني الجريمة التي أقدم عليها النائب العام الفلسطيني والأجهزة الأمنية بمحاولة اعتقال النائب نجاة أبو بكر، خلال وقفة تضامنية نظمها المجلس في مقره بمدينة غزة صباح اليوم ,
واستنكر المجلس بأشد العبارات الانتهاك الصارخ لحصانتها البرلمانية، والمساس المروّع بمبدأ الفصل بين السلطات، والتعدّي المنفلت على مبدأ سيادة القانون.
وأكد المتضامنون أن ملاحقة النائب أبو بكر على خلفية انتقادها لسلوك بعض المتنفذين وبعض السلوكيات التي يقوم بها أعضاء في السلطة التنفيذية، هو انتهاك مرفوض للقانون الأساسي الفلسطيني، وهو اعتداء غير أخلاقي على حصانتها، وتجاوز لكل الأعراف البرلمانية.
وناشد المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني كل البرلمانات وكل المؤسسات الحقوقية المرجعية وكل العاملين من أجل تكريس مبدأ سيادة القانون التدخل الفوري لمنع استمرار الاعتداء الصارخ على القانون الفلسطيني، والوقف العاجل للإجراءات غير القانونية التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية بحق النائب والزميلة في الهيئة التنفيذية للمجلس الفلسطيني للتمكين الوطني نجاة أبو بكر، ودعا مختلف الأطراف إلى منع جريمة التعدي على آخر معاقل الديمقراطية الفلسطينية ممثلة في المجلس التشريعي وحصانة أعضائه.
