قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إنّ قمع حرية الصحافة في قطاع غزة يشكّل ركناً رئيسياً في البنية العملياتية للإبادة الجماعية الإسرائيلية، مُشدّداً على أن هذا القمع يُنفَّذ عبر سياسات تعتيم تهدف إلى تعطيل توثيق الجرائم، ومنع تداول الأدلة، وحصر السردية ضمن المنظور الإسرائيلي الرسمي الكاذب.

وبيّن دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر"، أنّ اغتيال أكثر من مئتي صحافي وصحافية فلسطينية خلال الأشهر الاثني والعشرين الماضية على يد جيش الإبادة الإسرائيلي يُجسّد محوراً مركزياً في حملة دموية لتفكيك البنية المعرفية والميدانية التي تشكّلها الصحافة الحرة. 

وأوضح أنّ هذه الحملة تتعمّد تصفية الأصوات الشجاعة التي كرّست وجودها المهني والإنساني لتوثيق الجرائم، ضمن سياق منظم لاجتثاث أدوات التوثيق المستقل، وتوسيع نطاق العزلة الإعلامية حول غزة، بما يوفّر بيئة آمنة لاستدامة مشروع الإبادة والتطهير العرقي في غياب الرقابة الدولية. 

وأشار دلياني، إلى أنّ سياسات تكميم أفواه الصحافيين الإسرائيلية لم تقتصر على القتل، بل شملت أيضاً ممارسات ملاحقة وتضييق واعتقال للصحافيين والصحافيات، إذ بلغ عدد من تمّ اعتقالهم منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 194 صحافياً، لا يزال 49 منهم يقبعون في معتقلات الاحتلال حتى اليوم.

ولفت دلياني، إلى أنّ دولة الاحتلال تتعامل مع المعلومات باعتبارها تهديداً مباشراً لاستمرارية مشروعها للتطهير العرقي من خلال الإبادة، معتمدةً على حجب التغطية الإعلامية كوسيلة لمنع تراكم أرشيف بصري وكتابي يُوسّع نطاق الأدلة المتوفرة حالياً. وأشار إلى أنّ منع دخول الصحافيين الأجانب بحرية إلى القطاع المحاصر، بالتوازي مع استهداف الصحافيين والصحافيات الفلسطينيين، يعكس وجود منظومة ضمن البنية العملياتية لحرب الإبادة، تُقيّد وصول العالم إلى الحقيقة، وتسعى إلى تفريغ الحيّز الإعلامي من أدوات التوثيق والرقابة المهنية.