قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إنّ قرارات الكابينيت الإسرائيلي، والمتعلقة بفرض احتلال عسكري وسيطرة أمنية شاملة، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تضم السلطة الفلسطينية، تمثل تصعيداً في جرائم الإبادة الجماعية، وخطوة متقدمة في تنفيذ مخطط التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري في غزة، وإلغاء الكيان السياسي لشعبنا وإنهاء تمثيله الوطني.

وأوضح دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر"؛ أنّ هذه القرارات تأتي امتداداً لاثنين وعشرين شهراً من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي ارتقى خلالها أكثر من 60 ألف فلسطيني وفلسطينية، بينهم ما يزيد على 20 ألف طفل وطفلة، ودمّرت خلالها أكثر من 85% من البنية التحتية المدنية، وشرّدت قسرياً ما يقارب 90% من سكان القطاع، ضمن سياسة استعمارية ابادية لاقتلاع شعبنا من أرضه وتحويل غزة إلى سجن استعماري مغلق تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة، تمهيداً لتنفيذ التطهير العرقي الكامل بحقها.

وأشار إلى أنّ مخطط إنشاء إدارة بديلة لغزة لا تضم السلطة الفلسطينية هو امتداد مباشر لسياسات بنيامين نتنياهو المتجددة في تقويض الكيان السياسي الفلسطيني وتفكيك وحدته الجغرافية، مؤكداً على أن السلطة، رغم انعدام فعاليتها وانحسار شعبيتها وتراكم تحفظاتنا على أدائها وتسببها في إضعاف النظام السياسي الفلسطيني، تبقى منجزاً سياسياً لشعبنا الفلسطيني وكياناً معترفاً به دولياً.

وشدّد دلياني، على أن استبدال دور السلطة الفلسطينية بكيان اداري خاضع للقرار الإسرائيلي المباشر هو محاولة لشرعنة الاحتلال وفرض إدارة استعمارية دائمة، تمهيداً لابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية واستكمال مشروع التطهير العرقي ضد شعبنا.