أكّد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي حوّلت ذاكرة المحرقة التي سبقت إقامتها إلى رصيد جيوسياسي ورافعة تجارية، ثم مضت اليوم إلى الاتجار بالإبادة التي ترتكبها في غزة.
وأوضح أنّ دولة الاحتلال ربطت آلتها العسكرية الإبادية بسوقٍ عالمي للقمع وجرائم الحرب عبر تصدير السلاح وأنظمة المراقبة والتحكّم الخوارزمي بوصفها منتجات مُربحة، بحيث تُكافئ عقودُ التوريد والشراكاتُ التقنية الإبادة في غزة والأبارتهايد في الضفة الغربية.
وقال دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر": "إنّ تجارة الحرب الإسرائيلية تتغذّى على جراح غزة، حيث بلغت صادرات السلاح الإسرائيلية في عام 2024 نحو 14.8 مليار دولار، وذهب 54 في المئة منها إلى أوروبا. وتتحرّك ألمانيا لشراء حزمة دفاعٍ صاروخي بقيمة 260 مليون دولار من الصناعة الإسرائيلية، فيما تتّجه هولندا لاقتناء راجمات PULS، وتوسّع الهند مساراتِ الإنتاج المشترك والتوريد في منظومات باراك للدفاع الجوي وطائرات هيرون المسيرة. هذه البنية التصديرية تُسيّل الإبادة إلى أرباح وتسوّق نموذجها كقالبٍ جاهز".
وأضاف دلياني: "الاقتصاد الحربي يسوّق الإبادة الإسرائيلية في غزة كمنتج. الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.718 تريليون دولار في 2024. المنصّات والمجسّات الإسرائيلية متغلغلة في ترسانات أوروبية وآسيوية. شركات السحابة والذكاء الاصطناعي تتكامل مع جيش الإبادة الإسرائيلي لتحويل بيانات المدنيين والمدنيات إلى بروتوكولات استهداف. المؤشرات القائمة تفيد بتصاعد الأرقام في 2025".
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي حديثه، بالتأكيد على ضرورة وقف التوريد للدولة الإسرائيلية الإبادية وتعليق الإنتاج المشترك وإنهاء تراخيص التقنيات مزدوجة الاستخدام وخدمات البيانات وتفعيل رقابة الاستخدام النهائي وربط السياسات الاقتصادية بالقانون الجنائي الدولي، باعتبار وقف ربحية الإبادة خطوةً لازمة لوقف ممارستها.
