أصدرت جهات فلسطينية وعربية، اليوم الخميس، بيانات شجب واستنكار وإدانة على إثر تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، والمخطط الاستعماري E1 الذي ينفذه وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف، أن الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي.

وحمل أبو ردينة، حكومة الاحتلال مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة، وحذر من تداعياتها، مشيرا إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو بالأمس حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى.

كما حمل الإدارة الأميركية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قالها فيها إن جيشه يمكنه قصف غزة كما قصفت مدينة درسدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية، يكشف عن عقلية الغرور والتطرف وازدراء واضح للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأشار فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، إلى أن عدد النساء والاطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة يفوق أضعاف ضحايا مدينة درسدن الألمانية، وأن حجم القنابل التي ألقيت على غزة يتجاوز أضعاف ما ألقي على تلك المدينة خلال الحرب العالمية الثانية.

ولفت إلى أن اختيار نتنياهو لمدينة درسدن رمزا للإبادة والجريمة يعكس حجم التطرف والحقد والقتل ويمثل مؤشرا خطيرا على مستوى الانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي بلغته حكومته.

وشدد فتوح، على أن هذه التصريحات تحريض مباشر على ارتكاب مزيد من الجرائم وتشكل اعترافا ضمنيا بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي موقفا دوليا حاسما إزاء هذه التصريحات.

وأكد، على ثبات الموقف الفلسطيني بالالتزام بالسلام والدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة والحفاظ على قيم العدالة والإنسانية في الساحة الدولية.

كما وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" إياد أبو زنيط، على رفض الحركة وبشكل قاطع ما أعلنه وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن المصادقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في منطقة E1 شرق القدس المحتلة، وتصريحاته العنصرية حول رفع عدد المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون.

وقال إن هذه الأفعال والتصريحات تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتأكيد واضح على التوجه الفاشي لحكومة الاحتلال التي تواصل سياساتها الاستعمارية والعنصرية.

وأضاف أن هذه المخططات الاستعمارية تمثل تصعيدا خطيرا في سياق مشروع الاحتلال القائم على اقتلاع الوجود الفلسطيني، وتكريس نظام الأبارتهايد، وتقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تعد خطوة استفزازية وممنهجة لفرض وقائع على الأرض، وخاصة مشروع E1، ما يُشكّل فصلا للضفة الغربية ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وشدد على رفض حركة "فتح" القاطع لهذا المخطط الاستعماري، محذرا من تداعياته السياسية والأمنية.

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، داعيا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لوقف هذه الجرائم الاستعمارية، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد على أن شعبنا سيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل الكفاحية، دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه التاريخية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وكنس الاحتلال والاستعمار، وتحقيق الحرية والاستقلال.

ومن جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، إعلان وزير مالية الاحتلال الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمواثيق الدولية.

كما استنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية، التي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل، طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشددت على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.

وجددت مصر تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه، مؤكدا أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.

وأكدت أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبني السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبه، ندد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، بإعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تنفيذ المخطط الاستعماري "E1" في الضفة الغربية والقدس.

وقال اللواء النتشة في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن هذا الإعلان يأتي في وقت تتسارع فيه الاعترافات الدولية بدولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، والتأكيد على أن حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد، على أن سموتريتش والحكومة الإسرائيلية اليمينية يضربون عرض الحائط بكل المطالب الدولية بوقف الاستعمار والمذابح التي تجري في فلسطين، مشيرا إلى أنه لولا الضوء الأخضر الأميركي لما تجرأت إسرائيل على الإقدام على هذه الخطوات.

وشدد على أن الاستعمار يشكل العقبة الأساسية أمام إقامة الدولة الفلسطينية، حيث تواصل إسرائيل الاستيلاء على الأراضي في أنحاء الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى سيطرتها المطلقة على المنطقة المسماة "ج"، ما يعني تقويض حل الدولتين وقطع الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعا النتشة المجتمع الدولي إلى موقف واضح حيال ما ترتكبه إسرائيل من مذابح بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وعلى مرأى ومسمع العالم، مؤكدا حاجة الشعب الفلسطيني إلى وقفة عالمية وعربية وإسلامية جادة لوقف السيف الإسرائيلي المسلط على رقاب أبنائه، الذين يُذبحون ويُبادون بلا رحمة لأنهم يطالبون بحقهم في الحرية والخلاص من الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أسوة ببقية شعوب الأرض.

واستنكر المواقف الغربية، وفي مقدمتها الأميركية، التي تكيل بمكيالين وتساوي بين الضحية والجلاد، مشيرا إلى أن إسرائيل تجاوزت حدود "رد الفعل" على ما جرى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وانتقلت إلى مربع الانتقام والتصفية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مستغلة الصمت العالمي وعدم اتخاذ خطوات رادعة لتحقيق مشروعها وحلمها التاريخي بإقامة "إسرائيل الكبرى" على حساب بقية فلسطين المحتلة والدول العربية المجاورة.

وأضاف أن الغلو الإسرائيلي في سفك الدماء الفلسطينية تجاوز حتى ما جرى في الحرب العالمية الثانية، إذ أفادت دراسات وأبحاث رسمية بأن حجم الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة تجاوز ما حصل في الكثير من المدن الأوروبية في أربعينيات القرن الماضي.

وأكد، على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستثمر في الدم الفلسطيني من أجل البقاء في الحكم والهروب إلى الأمام، وتجاوز المحاكم التي تتربص به، لأنه يدرك أن نهاية الحرب تعني، بلا شك، نهاية حياته السياسية.

وفي سياق آخر، قال النتشة إن ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الجهات والأسماء التي ستحكم أو تدير قطاع غزة بعد الحرب، يهدف إلى زرع الشقاق الفلسطيني، وحرف الأنظار عن العدوان الدموي الذي يتعرض له أهالي القطاع، وعن عمليات القتل اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستعمرون في الضفة الغربية، حيث لا يكاد يمر يوم دون ارتقاء شهيد أو مصادرة أرض أو تهجير سكان الأغوار أو هدم منازل في القدس، بالتزامن مع استمرار العدوان على مخيمات شمال الضفة الغربية (جنين وطولكرم ونور شمس).

وشدد على أن الأولوية تكمن في إنهاء الحرب ورفع الحصار التجويعي عن القطاع، ثم إعادة غزة للشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وفق اتفاق عربي وفلسطيني وبرعاية دولية.

وفي السياق ذاته، رحب اللواء النتشة بإعلان العديد من دول العالم نيتها الاعتراف بدولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، مؤكدا أن هذا الاعتراف يأتي نتيجة حراك سياسي ودبلوماسي فلسطيني واسع بقيادة الرئيس، أقنع العالم بأن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون حرا وله دولة ذات سيادة وفق القانون الدولي، الذي تخالفه إسرائيل بممارساتها على الأرض.

واعتبر أن هذه الإعلانات المرتقبة تمثل موقفا شجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويساهم في تحقيق السلام في المنطقة بأسرها، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك لوقف الظلم الواقع على شعبنا، والتوقيع على "إعلان نيويورك" الهادف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحمل مسؤولياتها في وقف الإبادة والتهجير والضم، وحماية حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة والعالم.

وبدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام الاحتلال على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في القدس ومحيطها وفي مستوطنة "أريئيل" وسط الضفة.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن البناء الاستعماري في منطقة "E1" استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استعماري ليسهل استكمال ضمها.

ورأت الوزارة أن تلك العطاءات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات نتنياهو بشأن ما أسماه "إسرائيل الكبرى".

وشددت على أنها تواصل حراكها مع الدول وشعوبها ومع مكونات المجتمع الدولي لفضح مخططات الاحتلال الاستعمارية العنصرية، مطالبة بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم، وتمكين شعبنا من نيل حقه في تقرير المصير، ودولتنا من بسط ولايتها على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

كما وأعرب البرلمان العربي عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما يسمى بـرؤية "إسرائيل الكبرى"، معتبرا إياها استفزازا صارخا، وانتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان أي إجراءات أو سياسات تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي، أو المساس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، على أن مثل هذه التصريحات العدوانية بشأن التوسع أو استقطاع أراض من دول عربية ذات سيادة، تكشف مجددا عن الطبيعة التوسعية والعنصرية لسلطات الاحتلال، وتدل على إصرارها على مواصلة مشروعها التوسعي والاستيطاني والتهويدي، وتنكرها التام للقوانين والأعراف الدولية بشأن سيادة الدول على أراضيها، ولكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا للقوانين الدولية ذات الصلة.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ووقف هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية، وضمان تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول منع إقامة الدولة الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، خطة الاحتلال انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، على رفض الأردن وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّر، من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.

وجدّد القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية الواهمة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.

ومن جانبها، أدانت جمهورية العراق التصريحات الصادرة عن الاحتلال بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، والتي تكشف بوضوح عن الأطماع التوسعية لهذا الكيان، وتؤكد سعيه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن هذه التصريحات تمثل استفزازا صارخا لسيادة الدول، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستدعي موقفا عربيا ودوليا واضحا وحازما للتصدي لمثل هذه السياسات.

وأكدت على أن هذه التصريحات السافرة تأتي متزامنة مع استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسات العدوان وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

 

وشددت الخارجية العراقية، على أن هذه الممارسات، المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم، تستدعي تحركا فاعلا لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب.