إلى جانب الجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة بأشكالها المختلفة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وإحباط مخططات التهجير التي تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذها، يجري حراك سياسي مكثف قبيل انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر القادم. وعلى هامش هذا الاجتماع الهام، يُعقد في الثاني والعشرين من الشهر ذاته مؤتمر دولي خاص لبحث حل الدولتين.  ومن بين الآراء المطروحة داخل الأروقة السياسية الفلسطينية، يبرز رأي يدعو لإعلان دولة فلسطين كـ"دولة تحت الاحتلال" من على منصة الأمم المتحدة. يتم تناول هذا الخيار بشكل خافت، انطلاقًا من أن كل الجهود يجب أن تتركز حاليًا على وقف حرب الإبادة وتداعياتها، حيث لا ضرورة لاتخاذ خطوات قد تؤثر سلبًا على هذا الجهد أو تُشتّت الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين.  منذ إعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988، اعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، أي ما يعادل نحو 75% من أعضاء الأمم المتحدة، وهو ما يمثل دعمًا دوليًا متزايدًا للحقوق الفلسطينية. وفي عام 2012، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة "دولة غير عضو مراقب"، بموجب القرار 67/19، مما مكّنها  الحصول على اعترافات إضافية وأتاح لها الانضمام إلى منظمات دولية عدة، والمطالبة بحقوقها كدولة بموجب القانون الدولي. الذهاب الآن لإعلان فلسطين كـ"دولة تحت الاحتلال" قد يُفسّر كإقرار بالواقع القائم والتكيف معه، وقد يفرض التزامات جديدة أكثر قسوة من تلك المفروضة حاليًا، بدلاً من التخلص منها. كذلك، قد يُفهم هذا الإعلان كتناقض مع الاعترافات الدولية السابقة بدولة فلسطين ككيان مستقل، ما قد يؤثر على زخم الدعم المتزايد للقضية الفلسطينية.
*التوقيت والاعتبارات السياسية: في لحظة تشهد تصاعدًا لافتًا في الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، فإن أي إعلان جديد يحمل مخاطر تشتيت هذا الزخم، وإضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز مكانة فلسطين على الساحة الدولية.  لهذا، فإن الأولوية الآن يجب أن تُمنح لتعزيز الاعترافات الدولية بدولة فلسطين على اساس قرار الجمعية العامة 2012، واستثمار هذا الزخم السياسي والدبلوماسي لوقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 22 شهرًا، وإفشال مخططات الاحتلال المتعلقة بالتهجير والضم، بما يُمكّن من تحقيق مزيد من المكاسب لقضيتنا الوطنية.