قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن التطهير العِرقي سياسةٌ رسميةٌ إسرائيلية؛ والدولةُ الإباديةُ تشيِّد منظومةَ اعتقالٍ جماعي تُسوَّق تحت مسمّى "مناطق آمنة"، موضحاً أن أكثر من 92% من المنازل، و94% من المدارس، وما يزيد على 80% من المستشفيات، وجميع الجامعات، دُمِّر أو أُخرج عن الخدمة على يد جيش الإبادة الإسرائيلي؛ فحربٌ الإبادة الإسرائيلية تُدار لهدفٍ ديمغرافي عبر محو البنية المدنية وتحويل الإنسان إلى حالةٍ مهيّأة للاقتلاع» .
وأضاف القيادي الفتحاوي، في تصريح وصل وكالة "خبر"، اليوم الإثنين: "إن المعطيات تشير إلى أنّ سلطات الإبادة الإسرائيلية تدفع بمنظومة ترحيلٍ قسري تُركّز المواطنات والمواطنين داخل معسكرات اعتقال جماعي تُقدَّم للرأي العام العالمي بوصفها "مناطق آمنة".
وأشار إلى أن هذا التصميم يقوم على دمج الحصار بمنطق النقل الجماعي للمواطنين وحصرهم في مناطق جغرافية مسيطر عليها تماماً، وتحويل الأحياء المدمَّرة إلى بنيةٍ تحتية لمعسكرات الاعتقال، فتنبثق "تجمعات عُبور" تُعاد عبرها هندسة الحياة المدنية الفلسطينية: ضبط الحركة بتصاريح وحواجز، تقنين المعونة، إحاطة الفضاءات بسياجات، وإخضاع كل ذلك لإدارة عسكرية إسرائيلية مباشرة.
وبيّن أن النتيجة العملية هي بناء نظام اعتقالٍ جماعي يُستَخدم خطوةً نهائيةً في مشروع التطهير العرقي"، موضحًا أنّ قوات الاحتلال فتحت منذ الأسابيع الأولى لحرب الإبادة قنواتٍ سرّية لدفع المواطنين نحو دولٍ ثالثة، متزامنةً مع التحضير لبنية اعتقال كبرى في غزة. تُستعاد عبر هذه السياسة عقائد الترحيل المركزي في أوروبا القرن العشرين بصيغةٍ محدثة: تُستبدل الأحياءُ بساحاتٍ مُعسكرَة، وتتحوّل لغة الإغاثة إلى آلية إكراه تُدار بها احتياجات الناس الأساسية من غذاءٍ ودواءٍ وتنقّل، ويُحكَم الإيقاع اليومي للسكان بمنظومة تصاريح تُسهّل السيطرة وتُطبعها.
ودعا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، الأممَ المتحدةَ وجميع الدول الأعضاء إلى ممارسة ضغطٍ مستدام على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإبادة، وتفكيك منظومة معسكرات الاعتقال، ورفع الحصار، وفتح ممراتٍ إنسانية تُدار أمميًا.
كما دعا دلياني، إلى تعليق نقل وبيع السلاح إلى الدولة الإبادية الإسرائيلية، وفرض إجراءاتٍ وعقوباتٍ على المسؤولين والجهات المتورِّطة بجرائم الحرب في غزة، وتفعيل الولاية القضائية العالمية والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
