المنظمات الأهلية تُطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

قصف غزة
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، على ضوء جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وإعلان الأمم المتحدة حدوث المجاعة في محافظة غزة، وتوقع تفاقمها في محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية شهر أيلول/ سبتمبر، واستنادًا إلى ‏التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، قال إن أكثر من نصف مليون شخص على الأقل في قطاع غزة يواجهون ظروفًا ‏كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن مؤشراتها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من ‏سوء التغذية الحاد، وفقًا للأمم المتحدة‎.‎

وأوضحت في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أن ذلك جاء في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 62 ألف ‏شهيد، وتسببت بأكثر من 157 ألف إصابة، وموافقة الحكومة الإسرائيلية على البدء في تنفيذ مخطط "إي 1"، الذي يقضي ‏ببناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين المتمثلة بحرق الممتلكات والأراضي ‏والزرع، ومهاجمة المواطنين والاعتداء عليهم لحد يصل إلى القتل‎.‎

وأضافت، أن المطالبة جاءت عقب ما قام به الاحتلال اليوم من جريمة استهداف الصحفيين والطواقم الطبية واستهداف المستشفيات مما أدى الى استشهاد ‏عشرين مواطنا من بينهم ستة صحفيين وأحد الطواقم الطبية وهم جميعا محميين بالقانون الدولي للتأكيد على تعمد الاحتلال ‏في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعبير عن فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان وحماية المدنيين ‏والمؤسسات المدنية‎.‎

كما طالبت الشبكة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إقرار مجلس الأمن ‏توفير قوات أممية لحماية المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، منوهة إلى أنه في حال ‏تقاعس مجلس الأمن الدولي عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 

ودعت الشبكة دولة فلسطين في الأمم المتحدة للتوجه ‏إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالبة بالتالي‎:‎ فرض وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار وفتح المعابر‎، نشر قوات أممية لضمان حماية الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي،.‎ التدخل لردع اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والمدعوم من قبل حكومة الاحتلال ‏اليمينية المتطرفة،.و‎ فرض عقوبات على دولة الاحتلال وتجميد عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة وكافة أجسامها، حتى ‏امتثالها للقانون الدولي‎.‎