قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "إنّ غالبية سكان قطاع غزة هم لاجئون وأحفاد لاجئين هُجّروا من ديارهم في عام 1948 على أيدي العصابات الصهيونية الارهابية التي تحوّلت لاحقاً إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فكانت جريمة التطهير العرقي تلك الأساس الذي قامت عليه دولة الإبادة الإسرائيلية".

وأضاف في بيان صحفي وصل وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الأربعاء: "واليوم، يعمد هذا الكيان ذاته إلى إعادة إنتاج الجريمة بأدوات أكثر وحشية، مستخدماً الإبادة والتهجير القسري الجماعي لاقتلاع شعبنا من أرضه ودفعه نحو المنافي، في استمرار لمشروع استعماري لم يتوقف يوماً عن استهداف وجودنا الأصيل في وطننا."

ولفت القيادي الفتحاوي إلى ان السياق الراهن يكشف أن الإبادة الإسرائيلية في غزة هي امتداد مباشر للنظام الاستعماري العنصري القائم على إنكار حق شعبنا التاريخي في العودة إلى دياره الأصلية. فقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194 لعام 1948 والقرار 3236 لعام 1974، لم تترك مجالاً للتأويل حين نصّت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. هذا الحق ليس عرضة للمساومة ولا يُختزل في مفاوضات سياسية، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يشكّل جوهر العدالة المنشودة.

وتابع دلياني: "إنّ خطورة ما يجري اليوم في غزة بالاضافة إلى حجم الدمار الهائل وعدد الشهداء والمصابين والنازحين قسراً، تمتد لتكرّس مخططاً استعمارياً يسعى لطمس هوية شعبنا ومحو حضوره الوطني. إنّ حرب الإبادة الجارية هي الوجه الأكثر فجاجة لمشروع أعمق هدفه مصادرة حق العودة وتجريد شعبنا من رابطهم التاريخي بأرضهم.".

وفي ختام بيانه، أكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أنّ حق العودة ليس بنداً تفاوضياً ولا شعاراً رمزياً، بل هو الركيزة التي تستند إليها العدالة الحقيقية، وهو الجواب المباشر على المشروع الإبادي الإسرائيلي، والضمانة الوحيدة لأي تسوية تفتح أفقاً لحياة مستقرة وكريمة لشعبنا.