دعا المجلس الثوري لحركة فتح في بيان أصدر ظهر اليوم الجمعة، عقب انتهاء دورة اجتماعاته العادية السادسة عشرة والتي استمرت يومين، بمشاركة الرئيس محمود عباس، إلى التنفيذ العاجل لقرارات المجلس المركزي المتعلقة بتحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال، في ظل اسقاطها للاتفاقيات الموقعة وتنكرها لها كلياً، رافضا كل العروض التي تنتقص من السيادة الوطنية.

واعتبر المجلس في البيان الذي تلاه نائب أمين سر المجلس الثوري فهمي الزعارير، أن سلطة الاحتلال هي التي أسقطت الاتفاقيات والتعاقدات، برغم مكانتها وضماناتها الدولية، وبالتالي فلا مجال للتمسك بها من طرف واحد، ويطلب استناداً لذلك إلى وقف أي شكل من العلاقات مع سلطة الاحتلال وفق الاتفاقيات، حتى تلتزم بالاتفاقيات، ويدعو الى البحث في جدوى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال.

واكد المجلس أن السلطة الوطنية إحدى الانجازات الاستراتيجية لشعبنا عبر قائدة نضاله منظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على أن السلطة لبنة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة، ولن نسمح بانهيارها أو حلها، كما لن نسمح بتحويل هدفها الأساسي والمتمثل في إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني، نراكم عليها ونطور من أدائها.

واكد المجلس وقوفه بكل حزم ضد مخططات قيام دولة ثنائية النظام، يعيش فيها الفلسطينيون دون مكانة وطنية وقومية، ويلفت إلى أن الإجراءات العنصرية ونظام "الأبرتهايد"، التي تعمل سلطة الاحتلال على تجسيده وتطويره، مآله السقوط والفشل والانهيار، بإرادة شعبنا وكل من يناصره في العالم.. الذي أسقط النظم المثيلة وتحديداً في جنوب أفريقيا.

وفي الشأن الوطني اكد المجلس ضرورة إعطاء الحوارات الأخيرة في الدوحة، الفرصة الكافية للنجاح، من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية فلسطينية شاملة، تضمن وحدة الشعب والأرض وتحول دون التقسيم الجغرافي والإداري والانفصال.

واكد المجلس أن استمرار مماطلة حماس، يدفع الحركة بتفعيل خيارات أخرى لاستعادة غزة وإنهاء معاناة شعبنا الرهين والمخطوف لسياسات فئوية.

ودعا المجلس إلى أهمية تطبيق التوصيات المتعلقة بمواصلة تنشيط مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى نحو خاص عقد الدورة العادية للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة تقود دوائر منظمة التحرير وأجهزتها المختلفة، وتحقق مشاركة كل الفصائل بفاعلية.

ورأى أن الشروع في تكييف قرار عضوية فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، يجب أن يكون له خطوات أساسية في بنية النظام لاستثمار المركز القانوني الناشئ عن ذلك القرار، داعيا الى تشكيل لجنة لدراسة قانونية لإمكانية تشكيل "مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية"، ينهي مرحلة برلمان السلطة الوطنية في الانتخابات المقبلة، ويقوم بوضع دستور دولة فلسطين والتشريعات الضرورية لها ولمواطنيها.

وبخصوص اضراب المعلمين رأى المجلس أن "المشهد الحالي" والمتمثل في استمرار تعطيل المسيرة التعليمية، يلقي بظلال مخاطر التجهيل والتدمير الذاتي وهو ما يتوجب علينا تجنبه بكل السبل، وفي المقدمة مواصلة العمل والجهود لإنهاء الاضراب وعودة الحياة إلى جهاز التربية والتعليم، عبر تحقيق الممكن في معادلة، حقوق المعلم وإمكانيات الحكومة المالية، لضمان الحق الأساسي في التعليم وحق الوطن ومشروعنا التحرري، في بناء وتأهيل الكوادر والكفاءات القادرة على الاسهام في البناء والتحرير.

وطالب المجلس، الأسرة التربوية والأهالي، التعاون لإنهاء الإضراب، داعياً كل الأهالي لاصطحاب أبنائهم إلى مدارسهم يومياً، وداعياً المعلمين إلى الانتظام وانهاء الإضراب، مع كفالة قيام الحكومة بتنفيذ التزاماته باتفاق 2013/2016، والبحث في مطالبهم المستجدة خلال الدوام.

وفي الشأن العربي والاقليمي شدد المجلس الثوري على وقوف الحركة مع القضايا العربية في وجه أي تدخل خارجي، من منطلق قومي أساسه نحن منهم ومعهم، داعيا الدول العربية إلى نبذ الخلافات والتي تسهل مؤامرة تقسيم الوطن العربي من جديد، ويطالبهم بالحوار البناء لتضامن عربي أوسع.

ورفض المجلس أي تدخل من أي جهة كانت عربية أم غير عربية في القضايا الداخلية الفلسطينية والشؤون الوطنية الفلسطينية إلا عبر الجهة الرسمية الشرعية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، لافتا إلى أن العلاقات بين الدول تحكمها أنظمة وقوانين والتزامات واتفاقيات وفق القانون الدولي، لا نرغب بتجاوزه ولا نقبل لأحد بتجاوزه معنا.

وفي الشأن الحركي دعا المجلس إلى مواصلة التحضيرات لعقد المؤتمر السابع للحركة وتسريع وتيرتها وفق جداول زمنية، مع ضمان نجاحه ووضع اللائحة الخاصة بعضوية المؤتمر بشكلها النهائي، كما طالب باستكمال عقد مؤتمرات الأقاليم والمكاتب الحركية، لتحقيق شرط الانتخاب في ممثليهم للمؤتمر العام، واستنهاض كل الأطر الحركية.