يهدد وزير الداخلية، آريه درعي، باقامة منشأة اخرى اضافة لـ"حولوت" لحبس طالبي اللجوء فيها إذا لم تقر المحكمة العليا ابعادهم الى رواندا واوغندا. وفضلا عن حقيقة أن المحكمة ينبغي لها بالفعل أن ترفض التسوية الاشكالية المتمثلة بنقل طالبي اللجوء الى دول تفيد تقارير عديدة بانها لا تحمي كما ينبغي طالبي اللجوء – يتبين أن الرجل الذي أعلن عن حرصه على "المظلومين" هو الذي يواصل التنكيل بمن فروا من الوضع الرهيب في بلدانهم، واجتازوا رحلة آلام الى أن وصلوا الى اسرائيل.
يبدو أن درعي يعتزم مواصلة السياسة المرفوضة لسلفه في المنصب في كل ما يتعلق بطالبي اللجوء. فاعتراف مساعدة المستشار القانوني للحكومة، دينا زيلبر، هذا الاسبوع، بان الدولة تهمل في فحص طلبات اللجوء وانه لا مبرر لعدم انعقاد لجنة فحص طلبات اللجوء – يدل على السبيل التي تسعى الدولة من خلالها الى مواصلة الامساك بالعصا من طرفيها. على المستوى القانوني، تعترف الدولة بان مبدأ عدم الاعادة ينطبق على طالبي اللجوء من ارتيريا ومن السودان، وانه لا يجب طردهم الى هذه البلدان؛ ولكنها في الوقت ذاته تهدد بنفسها حريتهم، تتنكر لكونهم لاجئين، وترغب في التخلص منهم.
لشدة الاسف لا يمكن لنا ان نواسي انفسنا بوعد درعي بتعيين رئيس للجنة، او بنيته تشكيل لجنتين تعملان بالتوازي: فسياسة وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالاعتراف بطالبي اللجوء تلتف على المقياس المتبع في العالم، وبموجبه فإن نحو 70 الى 80 في المئة من طالبي اللجوء من ارتيريا يعترف بهم كلاجئين. حقيقة أن وزير الداخلية يسعى الى تعيين محام من المجال الجنائي لرئاسة اللجنة، ليس خبيرا في قواعد اللجوء، تدل على استمرار الموقف من طالبي اللجوء كمجرمين و"متسللين"، وتثير التخوف من أن اللجان الجديدة لن تفحص الطلبات بشكل موضوعي.
ليس الحل باقامة منشآت اخرى مثل "حولوت" ولا بلجان من غير المتوقع أن تؤدي مهامها بشكل ملائم. يكمن الحل بمنح حماية حقيقية لطالبي اللجوء المتواجدين في اسرائيل، والاهم من ذلك في منح تصاريح لطالبي اللجوء ممن يتواجدون منذ الآن في اسرائيل للعمل، كي يتمكنوا من العيش بكرامة.