أكدت النائب الفلسطيني د. نجاة أبوبكر أنها ما زالت معتصمة في المجلس التشريعي لليوم الـ 12 على التوالي ولن تغادره الا بعد حل قضيتها بشكل كامل ووفق القانون الذي يحميها ويمنحها الحصانة البرلمانية، وإن عزيمتها قوية ومصرة على موقفها القانوني، مشيرةً إلى أنها اوكلت عدداً من المحامين الزملاء لمتابعة قضيتها، مطالبة القائم بأعمال النائب العام الغاء قرار اعتقالها.

وأضافت أبوبكر في تصريح لها وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، خالص شكري وتقديري لكل من تضامن معي من الداخل والخارج ومن كافة بقاع الأرض وأطيافها، مشيرةً إلى أن هذا التضامن يؤكد رغبة العالم في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وحماية الشعوب من أي انتهاك لحقوقهم وخاصة حقهم في التعبير وإبداء الرأي.

وقالت أبوبكر "إن الوضع الفلسطيني يعاني من نزيف حاد نتيجة تقييد الحريات حيث انه تم حل معظم النقابات وافشال قسم آخر منها وتقييد القسم الاخر والتي تمثل نبض الشارع وهذا ادى الى حالة من عدم الاستقرار والخوف لدى العاملين في مؤسسات الدولة واصبحوا يبحثون عن عنوان مؤتمن على حقوقهم وما حصل ويحصل مع المعلمين اكبر دليل على ذلك ويجب انصافهم ومنحهم حقوقهم المطلبية".

وأضافت أبوبكر "إن الوضع الفلسطيني الحالي والناتج عن تغوّل السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى المكونة للدولة يؤدي الى دق ناقوس الخطر وفقدان القوى الاجتماعية وهذا ينتج عنه ضياع للامن الاجتماعي والذي يسبب الخلل لكل المكونات السياسية في الوطن ويتقاذفه مكونات خارجيه وعلى القاصي والداني ان يدرك ويقرأ الوضع الحالي ويعيد النظر في كل اماكن الخلل وحلها بحكمة واقتدار لاننا اصبحنا امام معضلة قاسية واذا استمر الوضع بهذه الصورة فاننا سنعود الى حالة الفلتان الامني والقانوني والسياسي وهذه النتيجة الكل يرفضها ولا يريدها ان تعود".