تزيد أزمة الإنترنت في قطاع غزّة من معاناة المواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي وتدمير البنى التحتية والمنازل الواسع، والذي أدى لنزوح مئات الآلاف عن مناطق سكنهم الأصلية، ورغم ذلك يبقى الإنترنت ضروة مُلحة بالنسبة للكثيرين لا سيما الطلاب ورواد الأعمال.

عدم حصول المواطنين على خدمة الإنترنت يؤدي لضرر بالغ وكبير في أعمالهم وحياتهم، وهو الأمر الذي أدى لظهور شبكات محلية تعمل بنظام الساعات ويتم بيعها عبر نقاط مختلفة للمواطنين بسعر يُقدر بـ2 شيكل لكل 8 ساعات.

التكلفة العالية لأسعار الإنترنت لشراء بطاقة لكل هاتف أو جهاز لوحي لإنجاز العمل أو الدراسة تُثقل كاهل الغزيين وتزيد من الأعباء والمصاريف اليومية، وكل ذلك يُضاف إلى تردي الخدمة وعدم تمكن الغالبية من إنجاز أعمالهم الضرورية.

هذه الأزمة تلوح بالأفق منذ عامين في قطاع غزة، ويقول المواطن أدم حسين من سكان حي الشيخ رضوان في غزة ونازح حالياً في منطقة مواصي القرارة: "إنَّ أزمة الإنترنت متجددة وأثقلت جيوبنا حيث ندفع يومياً نحو 10 دولارات لشراء بطاقات الإنترنت لهاتفي وهواتف أشقائي ووالدي وقد يزيد المبلغ عن ذلك".

ويُضيف: "نحن في غزة نمر بأزمات متعددة والآن بعد وقف الحرب سنعيش في هذه الحياة لسنوات قادمة، فإلى متى سيبقى هذا الاستغلال قائماً، وندفع هذه المبالغ بشكل يومي لأصحاب الشبكات من أجل الحصول على إنترنت بجودة سيئة".

بالنظر إلى الأزمة قد يعتقد البعض أنها عابرة، لكنها أثقلت كاهل المواطنين والنازحين على حدٍ سواء، وبات ما تُعرف بشكبات الشارع هي المصدر الرئيس للإنترنت، وهذه الشبكات بدورها تحصل على الخدمة من شركة الاتصالات.

مالك إحدى الشبكات في منطقة مواصي القرارة ينفي أنه السبب في الأزمة أو غلاء الأسعار، قائلاً: "نحن نعمل بالشراكة مع شركة الاتصالات الفلسطينية وفق نظام يُطلق عليه (مبادرة) حيث تحصل الشركة في المقابل على نصف الدخل، ونتحمل نحن تكاليف الكهرباء والصيانة وأجور العاملين".

وأكمل: "تحصل شركة الاتصالات على نصف دخل كل الشبكات المحلية العاملة والتي تعمل بنظام المبادرة وبالتالي إن كانت مبيعاتي اليومية 2500 شيكل ستحصل الشركة من شبكتي بمفردها على نص القيمة".

وأوضح أنَّ الشركة تُناصف أصحاب الشبكات وفق النظام المستحدث وهي من تقوم بطباعة البطاقات التي يتم بيعها للمواطنين، لافتاً إلى أنَّ الدخل اليومي والشهري على الشركة من تقديم خدمة الإنترنت بهذه الآلية كبير جداً.

ممنوع الاشتراك المنزلي

المواطن عدي عبد المجيد وهو نازح في دير البلح، قال: "أنا أضطر بحكم عملي لشراء بطاقتين يومياً بسعر 5 شواكل لكل بطاقة حيث أحصل بموجبها على خدمة إنترنت أسرع، أي أنني أدفع بمفردي وبمعزل عن عائلتي يومياً نحو 3 دولارات وهو الأمر المكلف جداً.

وأردف: "طلبت من صاحب الشبكة أن يبيعني اشتراك شهري أو أسبوعي وأن يتم الاتفاق على السرع، فأجاب بأن شركة الاتصالات ترفض منح اشتراكات بهذا النظام، والمسموح به فقط بيع البطاقات اليومية".