: في ظل أجواء من التوتر الحذر التي تخيم على قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قرارها بعدم فتح معبر رفح الحدودي، مشترطةً تكثيف حركة حماس لجهودها في إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول حكومي قوله إن تل أبيب لا تعتزم المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قبل استعادة جثث جميع المختطفين، في وقت تشير فيه مصادر عبرية إلى أن جثث 19 إسرائيلياً لا تزال محتجزة داخل القطاع.

ويأتي هذا القرار رغم إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، تسليم جثماني أسيرين قُتلا خلال القصف الإسرائيلي، مؤكدة أن استعادة باقي الجثامين تتطلب معدات وجهوداً خاصة نظراً لحجم الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

في المقابل، تتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. فقد دعا توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى إدخال آلاف الشاحنات أسبوعياً لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.

وفي تطور متصل، أعلن البيت الأبيض بدء المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، والتي تشمل تشكيل قوة دولية لحفظ الاستقرار في القطاع. إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاد إلى نبرة التصعيد، مؤكداً أن إسرائيل "يمكنها استئناف القتال في غزة بمجرد كلمة واحدة" منه، في حال لم تلتزم حماس ببنود الاتفاق.

ورغم هذا التصعيد، أقر ترامب بأن إسرائيل، "لو كانت قادرة على سحق حماس كلياً، لفعلت ذلك خلال العامين الماضيين"، في إشارة إلى التحديات التي تواجهها تل أبيب في تحقيق أهدافها العسكرية، وسط تكلفة إنسانية باهظة خلفتها الحرب الأخيرة.

في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل التهدئة هشاً، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن خروقات الاتفاق، وتزايد المخاوف من انهيار التفاهمات الدولية الهشة التي أُبرمت لإنهاء القتال.