وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها تعرضت منذ شهر أيلول الماضي إلى حملة تشويه شعواء تستهدف النيل من سمعتها وإعاقة قدرتها على الاستمرار بدفاعها عن حقوق الفلسطينيين، وقد تطورت الحملة خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن وصلت حد التهديد بالقتل لممثلة المؤسسة في أوروبا ومديرها العام شعوان جبارين. واستنادًا لما توفر لدى المؤسسة من معلومات فإن مؤسسة الحق تتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء تلك الحملة.

وفي التفاصيل التي اوردتها المؤسسة فقد بدأت تتعرض إلى تصاعد في الهجمة ضدها منذ أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2015. وجاءت الحملة متزامنة مع التقدم الذي تم إحرازه على صعيد العمل على المحكمة الجنائية الدولية وقرارات الإتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، حيث تلقت مؤسسة الحق وبعض شركائها رسائل إلكترونية عبر البريد الإلكتروني والفيسبوك واتصالات هاتفية مجهولة المصدر تشكك في الشفافية المالية للمؤسسة بهدف تقويض عملها ومصادر تمويلها. وقد ادعى بعض المتصلين أنهم يعملون لدى السلطة الفلسطينية؛ ولكن هذا الأمر تم نفيه ببيان رسمي صادر عن دولة فلسطين عبّر عن دعمه الكامل للمؤسسة.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، استمرت الهجمة على مؤسسة الحق، وتواصل إرسال رسائل إلكترونية للممولين وموظفي المؤسسة، يدعي فيها المرسلون أن "الحق" تخضع لتحقيق مالي، خلافاً للحقيقة وتاريخ وحاضر المؤسسة. ولكن هذه المراسلات جميعها؛ فشلت بالتأثير على عزيمة وإصرار المؤسسة بكامل طاقمها في السير قدمًا في الدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية بالارتكاز للقانون الدولي.

وقد تلت هذه الرسائل، اتصالات هاتفية شبه يومية؛ من أرقام محجوبة لمؤسسات تمويلية شريكة وموظفين في المؤسسة بهدف تخويفهم وإرباكهم، وفشلت أيضًا في تحقيق هدفها. وقد ادعى المتصلون أنهم من موظفي الحق تارة، وأنهم صحفيون أو موظفون لدى مؤسسات شريكة تارة أخرى. وقد ارتأت المؤسسة وموظفوها وشركاؤها ضرورة عدم الرد على الهجمة في تلك المرحلة، واحتفظت بجميع المراسلات التي وصلتها.

وأكدت "الحق" أنه الأسبوع الماضي شهد تصعيدا جذريا وخطيرا في الهجمة المستمرة، حيث تلقت المؤسسة مكالمات هاتفية من متصل مجهول، محجوبة الرقم الهاتفي الذي جرى الاتصال من خلاله؛ وهدد أن حياة بعض الموظفين معرضة للخطر، بسبب عمل المؤسسة على ملف المحكمة الجنائية الدولية، واستهدفت التهديدات على وجه التحديد ممثلة المؤسسة في أوروبا، والمدير العام للمؤسسة. وقد قامت المؤسسة، بعد تلقي هذه التهديدات، بإشعار السلطات المختصة بذلك، وتقوم هذه السلطات بإجراء تحقيقات في الأمر. وتعبر مؤسسة الحق عن ثقتها بأن التحقيقات ستتوصل لمصدر التهديدات وأن السلطات المختصة ستقوم باتخاذ المقتضى القانوني اللازم لمحاسبة من كل من يقف وراءها.

وأضاف البيان أنه بناءً على ما تم ذكره، ومعلومات أخرى تتوفر لدى المؤسسة، فإن "الحق" متيقنة من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقف وراء هذه الهجمة، ذلك أن سلطات الاحتلال لها سوابق مع المؤسسة في السنوات الماضية، وأن مستوى التنظيم والقدرات الفنية والتكنولوجية التي تم توظيفها لخدمة الحملة الشرسة تفوق قدرات أي شخص عادي وتتطلب قدرات دول، هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة قد تعرضت خلال هذه الفترة لهجوم من قبل وزيرة العدل الإسرائيلية، ومن صحف ومؤسسات إسرائيلية في الداخل والخارج.

وأكدت مؤسسة الحق أنها لم ولن ترضخ لأي تهديد أيا كان وممن كان، فإنها ستستمر بعطائها بثقة عالية وعزم في حمل رسالتها الحقوقية وأداء عملها على الوجه الأكمل، ودرب نضالها في سبيل الوصول إلى العدالة.