تُطالب النيابة العامة التركية بعقوبة غير مسبوقة وغير متوقعة لأكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان. وذلك في ظلّ العاصفة الجديدة التي تهزّ البلاد، والتي أدّت أيضًا إلى انهيار سوق الأسهم أمس الثلاثاء، حيث وُجّهت لائحة اتهام جديدة وموسعة ضدّ رئيس بلدية إسطنبول المعزول، أكرم إمام أوغلو.

وتطالب النيابة العامة بعقوبة سجن تزيد عن ألفي عام، وتشمل لائحة الاتهام، التي لا تقل عن 3900 صفحة، 402 متهمًا، وتُصوّر إمام أوغلو - الذي يُعتبر أبرز شخصية في المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان - على أنّه "رئيس ومؤسس منظمة إجرامية".

وبحسب الادعاء، يُشتبه في أنّه قدّم وتلقّى رشاوى على نطاق واسع، بما في ذلك في إطار أنشطته العامة في البلدية.

كما يُتهم إمام أوغلو بسلسلة من الجرائم التي قد تصل عقوبتها الإجمالية إلى السجن لمدد تتراوح بين 828 و2352 عاماً، وقد نفى سابقًا التهم الموجهة إليه، لافتاً إلى أنّها "محاولة مكشوفة لمنعه من الترشح للرئاسة".

فيما أدى نبأ الاتهام إلى انخفاض حاد في بورصة إسطنبول، حيث انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 3.1% عند الظهيرة، في طريقه إلى أسوأ يوم تداول له منذ أوائل سبتمبر/أيلول.

وقد بدأت الحملة المكثفة ضد إمام أوغلو في مارس/آذار، عشية اجتماع أكبر حزب معارض في تركيا لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028.

وكانت جامعة إسطنبول قد ألغت شهادته الأكاديمية، مما حرمه من شرط أساسي للترشح للرئاسة، ثم رُبط اسمه أيضًا بشبهات ارتكاب جرائم إرهابية لعلاقات مزعومة مع نشطاء أكراد سريين. كما وُجهت إلى إمام أوغلو مؤخرًا تهم تجسس

وأصبح إمام أوغلو أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في السياسة التركية بعد فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019، وهي هزيمة اعتُبرت أول خسارة كبيرة لحزب أردوغان الحاكم منذ أكثر من عقدين. ومنذ ذلك الحين، أصبح رمزًا للمعارضة، ولكنه أيضًا هدف رئيسي لأجهزة إنفاذ القانون التابعة للرئيس.