وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس الثلاثاء إن حجم اقتراض 11 دولة عربية تخضع لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي، زاد إلى 143 مليار دولار في عام 2015، مقارنة مع 70.6 مليارا في عام 2014.

وتضمنت أرقام 2015 قروض العراق التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى والتي بلغت 30 مليار دولار.

وتصدرت الحكومة المصرية قائمة المقترضين في عام 2015 باقتراض 44 مليار دولار، وفق ستاندرد آند بورز، في حين اقترضت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 40 مليار دولار، منها 26 مليارا اقترضتها السعودية.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض اقتراض هذه الحكومات قليلا في عام 2016 ليبلغ حجمه 134 مليار دولار، منها 45 مليارا من المتوقع أن تقترضها دول مجلس التعاون الخليجي.

وتستند توقعات 2016 على افتراض أن معظم دول التعاون الخليجي ستسحب من احتياطاتها المالية الضخمة لتمويل العجز في موازناتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.