رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 149 دولة ومعارضة 10 وامتناع 13 عن التصويت على قرار تجديد ولاية الأونروا حتى 30 حزيران/ يونيو 2029 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).

وقال د. أبو هولي، في بيانٍ وصل وكالة "خبر"، اليوم الخميس: "إنَّ تصويت 149 دولة عضو في الأمم المتحدة على القرار يعكس حجم الدعم السياسي لاستمرارية عمل الأونروا الذي لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عن خدماتها الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار الأونروا الشاهد السياسي على قضية اللاجئين، والشاهد الحي على مأساة ونكبة شعبنا".

وتابع: "إنّ التصويت شكل انتصارا للعدالة وللقانون الدولي، وتجسيداً حياً للمسؤولية الدولية تجاه استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية، واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض، وتتويجاً للدعم  السياسي الكبير الذي تلقته الاونروا من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اقرت إعلان نيويورك  ومُرفقاته، في سبتمبر الماضي والذي اكد بكل وضوح في البند (14) من الإعلان بالدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا، والتزام الدول الاعضاء بمواصلة دعمها للأونروا، بما في ذلك عبر التمويل الملائم، في تنفيذ ولايتها، علاوة على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على حيادية الأونروا وتبرئتها من التهم الإسرائيلية وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعاون معها".

وشكر أبو هولي،  الدول التى صوتت لصالح القرار، مُطالبًا الدول التي عارضت او امتنعت عن التصويت أو تغيبت عن الجلسة بإعادة النظر في قرارها، وأن الفرصة ما زالت قائمة لها من خلال التصويت لصالح القرار في التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.  

وأكّد على ضرورة ترجمة الدعم السياسي للأونروا الذي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام يمكن الأونروا من القيام في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وكما طالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة لإلزام إسرائيل دولة الاحتلال بتجميد قوانينها التي تحظر أنشطتها في القدس الشرقية المحتلة وتقوض ولاية عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدّد أبو هولي، على أنَّ التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذى يقوده الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية قائماً على أعلى المستويات في أروقة الأمم المتحدة، لضمان التصويت في الجلسة العامة المقرر عقدها كانون الأول/ ديسمبر المقبل بالأغلبية الساحقة وزيادة عدد الأصوات لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح أنَّ تصويت الجمعية العامة (اللجنة الرابعة) على القرار هو تصويت أولي، سيمهد للانتقال إلى التصويت النهائي في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

كما شكر أبو هولي، الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، سوريا، لبنان) بالإضافة جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية على ما يبذلونه من جهد وتحرك سياسي ودبلوماسي لدعم تجديد ولاية الاونروا والحفاظ على تفويضها وعدم المساس به ، كما وشكر قيادة الاونروا ومفوضها العام فيليب لازاريني لتجديد ولاية الاونروا داعيًا إدارة الاونروا التحرك بشكل عاجل لتوسيع قاعد المانحين وتامين تمويل مستدام قابل للتنبؤ يمكّنها من القيام بولاية عملها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .