بحث الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وناقش الرئيس خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني، آخر التطورات السياسية، والأوضاع في فلسطين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب، وتحقيق السلام العادل والدائم.

ورحب الرئيس عباس، في بداية الاتصال، بالمستشار الألماني، مستذكرا لقاءهما الهام الذي جرى مؤخرًا في شرم الشيخ، خلال مراسم توقيع خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وثمن مواقف ألمانيا الداعمة للقانون الدولي وحل الدولتين، ورفضها للاستيطان والضم وسياسة التهجير، مقدما شكره لألمانيا على دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني المتواصل لفلسطين، بما في ذلك دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعم وكالة "الأونروا"، ودور ألمانيا في تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة بالشراكة مع مصر ودول أخرى، وعلى دعمها لإعلان نيويورك والجهود الدولية المنبثقة عنه.

وجدد تأكيده على ثوابت الموقف الفلسطيني، موضحًا أن القيادة الفلسطينية أدانت منذ اللحظة الأولى قتل أو أسر المدنيين، بما في ذلك ما قامت به حركة "حماس" في 7 أكتوبر، ووجوب انتهاء حكمها في قطاع غزة، وتسليم سلاحها، وانسحاب "إسرائيل" بالكامل من قطاع غزة وفق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب.

وأشار إلى أنه سبق أن اعترفنا بـ"دولة إسرائيل"، وما زلنا ملتزمين بذلك، وأن دولة فلسطين متمسكة بحل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، لتعيش دولة فلسطين المستقلة إلى جانب "دولة إسرائيل" في أمن وسلام.

 وأكّد الرئيس عباس، على رفض دولة فلسطين القاطع لمعاداة السامية وكل أشكال العنصرية والكراهية والعنف، مؤكدًا أنها تتعارض تماما مع قيم الشعب الفلسطيني ومبادئه الوطنية والإنسانية.

واطلع المستشار الألماني على الخطوات التي اتخذتها دولة فلسطين لتنفيذ التزاماتها ببرنامج الإصلاح الشامل المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية الذي يشمل إصلاح وتحديث المناهج المدرسية وفق معايير اليونسكو، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد وإلغاء قانون دفعات الأسرى، والاستعداد للذهاب إلى الانتخابات العامة فور انتهاء الحرب وتوفر الظروف الملائمة لذلك.

 وأوضح الرئيس، في هذا الإطار، أنّ دولة فلسطين ستجري الانتخابات البلدية في 16 نيسان/ أبريل القادم، وتعمل بالتوازي على إعداد دستور انتقالي وقانون حديث للأحزاب السياسية يسمح فقط بمشاركة من يلتزم بالالتزامات الدولية وقرارات الشرعية الدولية وبما يكرّس مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وجدد التأكيد على "إنّنا نريد دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية غير مسلحة، تؤمن بالتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية".

وأشار الرئيس إلى المستشار ميرتس أن دولة فلسطين رحبت بخطة الرئيس ترمب، وبقرار مجلس الأمن رقم 2803، وأن الأولوية الآن هي تنفيذ هذه الخطة، من أجل وقف الحرب، ووقف نزيف الدم، وتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع التهجير القسري.

وشدّد على أن الخطوة التالية يجب أن تتمثل في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، والتي تقوم على تسليم سلاح حماس والفصائل للدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما يفتح الطريق أمام دخول اللجنة الإدارية الفلسطينية والشرطة الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الأولية، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار بشكل منظّم وفعّال.

 وأكد ضرورة اتخاذ خطوات موازية في الضفة الغربية في الوقت نفسه لوقف تقويض حل الدولتين، وفي مقدمتها: وقف عنف المستوطنين، ووقف التوسع الاستيطاني وسياسة الضم، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيلي لما لذلك من تأثير بالغ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وقدرة الحكومة الفلسطينية على القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأطلع الرئيسُ نظيره الألماني على استمرار العمل والحوار مع فريق الرئيس ترمب، من أجل تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه ضمن إطار دولي منسق يضمن إنهاء الحرب والذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال، كمدخل لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وشدّد الرئيس محمود عباس، على حرصه على العمل مع ألمانيا ومع المستشار ميرتس شخصيا من أجل تحقيق السلام العادل والدائم، مشددا على أنه لا بديل عن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، معربا عن تقديره الكبير لدور ألمانيا المركزي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة وفي نهاية الاتصال، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور المشترك في المرحلة المقبلة.