أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش،اليوم الإثنين، عن خطة حكومية لتخصيص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير البنية التحتية الاستعمارية في مناطق عدة.
وسيجري تخصيص 1.1 مليار شيكل، وفق الخطة، لتعزيز المستعمرات القائمة وإقامة الجديدة منها، منها 660 مليونا للمستعمرات الـ17 التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، و338 مليونا لتطوير 36 مستعمرة وبؤرة قيد التنظيم، تشمل البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، إضافة إلى مبانٍ عامة كالمراكز الدينية والمدارس والنوادي.
وستخصص الحكومة 300 مليون شيكل للمستعمرات الجديدة، بينها 160 مليونا كمنحة تأسيس، و140 مليونا لأغراض التنظيم، إلى جانب إنشاء "مستودعات استيعاب" تضم نحو 20 كرفانا للعائلات، بما يفسح المجال للتوسع الاستعماري المستقبلي.
ويشمل المخطط أيضا رصد 434 مليون شيكل للمستعمرات القديمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، و300 مليون للمجالس الاستعمارية في الضفة، و140 مليونا لحواجز الطرق، و150 مليونا لحماية الحافلات خلال ثلاثة أعوام.
ومن المتوقع أن يخصص وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ميزانيات إضافية لتعزيز الأمن في المستعمرات الجديدة، تشمل الأسوار الذكية والكاميرات ومحطات المعدات العسكرية.
وتتطرق الخطة إلى مسارات تعزز السيطرة الإسرائيلية خارج أراضي الـ48، عبر تطوير المستعمرات، وشق الطرق، ونقل القواعد العسكرية، وتثبيت السيطرة الإدارية والعسكرية على المناطق المستهدفة، بما يرقى إلى الضم الفعلي للضفة الغربية.
وتنص أيضًا، على تخصيص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة "الطابو" الخاصة بالضفة، ونقل تسجيل الأراضي إليها بدلا من "الإدارة المدنية"، بما يؤثر في نحو نصف مليون مستعمر، ويهدف إلى تنظيم نحو 60 ألف دونم بحلول عام 2030.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنّ الخطة تشمل نقل ثلاث قواعد عسكرية إلى شمال الضفة، أبرزها نقل مقر لواء "منشيه" إلى منطقة مستعمرة "شانور" المخلاة سابقا، في خطوة وُصفت بالدراماتيكية لتعزيز القبضة العسكرية والاستعمارية في المنطقة.
