إنتهى اجتماع الكتل البرلمانية مع حراك المعلمين واتحاد المعلمين المستقيل في مقر المجلس التشريعي برام الله، مساء اليوم الأحد، لمناقشة إضراب المعلمين، دون التوصل إلى اتفاق.

وبحسب مصادر، فإنه تم مناقشة إعطاء الأمانة العامة لإتحاد المعلمين الحق في تشكيل لجنة مؤقتة من اللجنة المركزية للإتحاد تشرف على إدارة الحوار مع الحكومة، لكن هذه الخطوة قوبلت بالرفض.

من جهته قال عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح وليد عساف، إن الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الأحد في المجلس التشريعي، وضم رؤوساء الكتل النيابية ونواب وممثلين عن المعلمين كان الهدف منه الإعلان عن اتفاق لحل ازمة المعلمين، مؤكداً أن الاتفاق الذي تم الاعلان عنه كصيغة بيان في نهاية الاجتماع الذي إنفض نتيجة خلافات.

 وقالت الكتل البرلمانية وفصائل منظمة التحرير التي شاركت في الاجتماع، إنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة حول قضية المعلمين بشأن مطالبهم، عقب سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين، كان أخرها إجتماع عقد بعد ظهر اليوم، بين وفد من الفصائل ضم عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وتوفيق الطيراوي وأمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم.

وقالت الكتل والقوائم والفصائل إنها توصلت إلى الإتفاق التالي رغم نفي حراك المعلمين ذلك:

أولاً: دفع مبلغ 24 مليون شيقل وهي الدفعة الأولى بعد أسبوع من العودة للدوام.

ثانياً: دفع مبلغ 24 مليون شيقل وهي الدفعة الثانية ما بين 15/4 و 1/5.

ثالثاً: يتم الحوار بين الحكومة واللجنة المطلبية التي سيتم تعينها من المجلس المركزي للإتحاد العام للمعلمين الفلسطينين للتسريع في تنفيذ ما تبقى من الديون وصرفها بحد اقصى 1/9/2016.

رابعاً: تبدأ الحكومة فوراً الحوار مع اللجنة المطلبية التي يتم تشكيلها من المجلس المركزي لتلبية كافة القضايا المطلبية.

خامساً: تعليق الاضراب والإعلان عن ذلك.

كما عقدت فصائل منظمة التحرير إجتماعاً استعرضت فيه الإتفاق وإعتبرته ملبياً لمطالب المعلمين والتي تعهدت بها الحكومة عام 2013، والذي يفتح الباب لحوار مسؤول بين الحكومة وإتحاد المعلمين لدراسة مطالبهم الإدارية كافة.

 وعقد إجتماع في مقر المجلس التشريعي ضم جمع كبير من أعضاء المجلس التشريعي والمعلمين بما فيها رئيس الإتحاد وأعضاء الأمانة العامة.

وقال عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستواكب الحوار بين الحكومة وإتحاد المعلمين، مؤكداً أنها ستبذل جهوداً متواصلة من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا الحوار.

من ناحيته، قال عماد قاسم، ممثل الحراك في مديرية جنين، إن الاتفاق لا يتضمن أي شيء جديد سوى جدولة الديون لربع آخر للمستحقات القديمة، على أن يتم تشكيل لجنة مطلبية بدون تحديد، وأن تقوم بالحوار مع الحكومة.

وأضاف قاسم، قام أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين قاموا بمظاهرة افتعالية أكاد أجزم أنها تمثيلية مدبرة، لإظهار رفضهم للإتفاق وإفشال الإتفاق، لكي تشكل اللجنة المطلبية مشكلة من الاتحاد نفسه.

وتابع بأن هذه ليست مطالب الحراك، بل هي مستحقات وأنها حق مطلوب، قائلاً: " مطالبنا كثيرة، ونحن نرفض مثل هذه الإتفاقية لعدم عقد الإجتماع  مع الحراك".

ووفقاً لما أوضح حراك المعلمين عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي، فإن الاجتماع مع لجان تنسيق المعلمين قد تم بدعوة من الكتل البرلمانية والفصائلية في المجلس التشريعي الفلسطيني وبحضور اللواء توفيق الطيراوي والأمين العام السابق للاتحاد أحمد سحويل.

وأشار الحراك إلى أنه وبعد أن تم الاتفاق على صرف كامل مستحقات للمعلمين وتشكيل لجنة من المعلمين للجلوس مع الحكومة والتشاور بشأن الحقوق المطلبية للمعلمين، "وقف الإتحاد بقيادة سحويل وبدؤوا بالاحتجاج والانسحاب من الجلسة وأثاروا فوضى كبيرة مما أدى لإلغاء اﻻجتماع."