أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقدام الكنيست الإسرائيلية اليوم على المصادقة النهائية (بالقراءتين الثانية والثالثة) على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن مقرات ومكاتب الأونروا في القدس المحتلة بأغلبية 59 صوتاً، ودخوله حيز التنفيذ مباشرة، معتبرةً الخطوة محاولة لشرعنة شل ومصادرة مقرات الاونروا وتصفية وجودها القانوني في القدس المحتلة وتجفيف الموارد الحيوية عن اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت في بيانها من تداعيات القانون الذي يهدف إلى شل عمل 17 منشأة حيوية، تشمل مدارس ومراكز صحية ومكاتب إدارية تخدم أكثر من 110ألف لاجئ فلسطيني في القدس، موضحةً بأن المصادقة النهائية على القانون سيفتح الطريق لمصادرة المقرات الرئيسية والحيوية، وعلى رأسها مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.

وأكدت الدائرة في بيانها بأن مصادقة الكنيست النهائية على القانون" يمثل "تعدياً صارخاً" على الأمم المتحدة وميثاقها ، واعتداءً مباشراً على الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحدياً سافراً لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما في ذلك القرار 302 المنشئ للوكالة، إضافة إلى خرقه الصريح لاتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 أيار/مايو 2024، الذي يلزم جميع الدول باحترام وحماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر الماضي بذات الشأن.

وأشارت إلى أن  قطع المياه والكهرباء عن مقرات الاونروا ومنشاتها التعليمية والصحية والاغاثية في القدس المحتلة يمثل جريمة عقاب جماعي تهدف إلى تقويض ولاية عمل الاونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الممنوحة لها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وإنهاء دورها التاريخي كشاهد سياسي على حق العودة كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت الدائرة في بيانها الأمم المتحدة العمل على حماية ولاية الاونروا في مناطق عملها الخمسة وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، واتخاذ "إجراءات رادعة" فورية تلزم قوة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي، ووقف تنفيذ قوانينها، واحترام منشآت وولاية وحصانة الاونروا، والإذعان لقراراتها ذات الصلة والانصياع للراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد بشكل قاطع التزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا تجاه الأونروا، وحقها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق، واحترام الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الاونروا وكالات الأمم المتحدة وموظفوها، وعدم المساس بعملها أو ممتلكاتها