كشف مصدر أمني يمني  لـ"الخليج أونلاين"، أن قوات الحوثي وعلي صالح، اعتقلت 52 من مديرين ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مصرفية، وذلك بعد مداهمة منزل أحد الصرافين جنوب العاصمة صنعاء.

وقال المصدر: إن "سبب الاعتقال يأتي في محاولة للمليشيا لإجبار الصرافين على سعر محدد للدولار لا يتماشى مع سعر السوق"، وأضاف أن الاجتماع الذي دعت له جمعية الصرافين اليمنيين مؤخراً، كان يهدف لمناقشة الإجراءات والمقترحات للحفاظ على سعر الصرف، الذي وصل إلى نحو 280 ريالاً مقابل الدولار الواحد.

ويشهد سوق الصرف اليمني اتهامات متبادلة بين البنك المركزي والصرافين بالوقوف وراء تدهور العملة التي وصلت إلى مستوى هو الأدنى في تاريخ اليمن، حيث تتهم شركات الصرافة البنوك بعدم تنفيذ التزاماتها لتوفير السيولة من العملة الصعبة، التي باتت المستفيد الأكبر من فوارق سعر الصرف حيث تسلم الحوالات الخارجية بالريال وبسعر البنك المركزي، فيما يتهم البنك المركزي الصرافين بالتلاعب بسعر الصرف.

ويطالب مهتمون بالشأن المصرفي البنك المركزي بإعادة النظر في إجراءاته، وأبرزها منع تسليم الحوالات الخارجية بالعملة الصعبة، والسماح للمواطنين بتسلم حوالاتهم بالعملة المرسلة كي تتوفر السيولة اللازمة من النقد الأجنبي في السوق.

وأغلقت معظم محلات الصرافة أبوابها احتجاجاً على الممارسات الأمنية والقمعية بحق الصرافين والتي يراها مراقبون خارج إطار القانون.