أصدر مدير "الادارة المدنية" بجيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية المقدم رائم صلاح، اليوم بياناً ورد فيه"إن العقوبات والتضييق والإغلاقات مرتبطة بالأحداث وستُركز في المناطق التي يخرج منها المنفذون.
وأضاف صلاح "أن من بين الخطوات التي ستتخذ ضد أقارب منفذي العمليات سحب التصاريح منه".
وقال إن العمال من تلك القرى والبلدات لن يسمح لهم بالدخول الى المستوطنات للعمل فيها، وإجراء مؤقت مرتبط بالوضع الأمني.
وأوضح اللواء أن 100 ألف عامل فلسطيني سيواصلون الدخول الى اسرائيل ولن تطالهم جميعاً العقوبات.
في سياق آخر جدد الضابط الاسرائيلي التأكيد على مواصلة التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني على الرغم من ما تسببه العمليات من مساس بالعلاقة بين الجانبين، إلا أن التنسيق هدفه الحفاظ على نسيج الحياة الفلسطينية وأمن وأمان الفلسطينيين والاسرائيليين، حسب تعبيره.
وقال إن غالبية منفذي العمليات هم قاصرون لم يتجاوزوا 17 عاما، مدعيا أن قواته تقتل كل من يشكل خطرا على حياة الجنود بينما يتم اعتقال الأخرين.
