بقلم: نداف شرغاي

السر الأكثر انكشافا في الضفة الغربية، الذي لا يكثرون الحديث عنه، هو الكمية الضخمة من السلاح الخفيف – مسدسات وبنادق – الذي يحتفظ به الفلسطينيون في منازلهم. وليس المقصود السلاح الذي في حوزة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بل السلاح الشخصي غير المرخص وغير المسجل وغير القانوني الذي يستخدمونه في الاعراس والأفراح. ويُستخدم بين الفينة والاخرى في اطار «فرحة» الشهادة، وهذا ايضا جزء من التقاليد التي تحث على إصابة وقتل اليهود. الجيش الاسرائيلي و»الشاباك» يمتنعان عن القيام بعملية شاملة ضد هذا السلاح.

هذا قرار سياسي وعسكري فيه الثمن مقابل الفائدة. والتقديرات التي تقول إن التمشيط من بيت الى بيت كما حدث في عملية «عودوا أيها الاخوة» قد يؤدي الى المواجهة الشاملة والاشتعال في الجنوب، الى جانب القوات الكبيرة المطلوبة للعملية. وحتى لو كان لقرار الامتناع عن «التنظيف» الاساسي للمنطقة، المنطق الخاص به، فإنه كلما تأخرنا في الكشف عن وجمع السلاح الكثير فان الأوكار ستزداد. الثمن والجهد اللذان سيبذلان مستقبلا للقضاء على هذه الظاهرة قد يكونان أكبر، وسيكون التنفيذ أكثر تعقيدا وأصعب بأضعاف.

وحقيقة أن اسرائيل تسمح بترك القرار للفلسطينيين في موضوع موعد استخدام هذا السلاح، هي الاشكالية الكبرى. حسب التقديرات التي تقلل من هذا الشأن فان الحديث يدور عن آلاف قطع السلاح التي تستخدمها المليشيات غير الرسمية، وجهات خارجة على القانون، وأذرع «حماس» و»الجهاد» في مخيمات اللاجئين والمدن وبعض الأحياء في شرقي القدس. وقعت 64 حادثة اطلاق نار في «يهودا» و»السامرة» والقدس منذ بداية انتفاضة الافراد. وهذا مجرد جزء بسيط من عمليات اطلاق النار المحتملة.

ففي الشهر الاخير فقط حدثت اربع عمليات اطلاق نار في باب العمود في القدس. وفي مخيم شعفاط للاجئين في شرقي القدس يطلقون النار بين الحين والآخر على الشرطة وحرس الحدود، لكن اطلاق النار على الجيش الاسرائيلي في قلنديا اثناء عملية انقاذ الجنديين اللذين ضلا طريقهما ودخلا الى المخيم، هو الذي أكد أكثر من أي شيء أبعاد وعمق المشكلة.

إن كمية السلاح هذه زادت في السنة الاخيرة بسبب الانتاج المحلي في المخارط المنزلية التي تنتشر بشكل خاص في نابلس والخليل، وايضا شراء السلاح المسروق من الخارجين على القانون. يكتفي الجيش الإسرائيلي الآن بمصادرة السلاح استنادا الى المعلومات الاستخبارية.

وإذا غابت هذه المعلومات فهو لا يفعل أي شيء. إن تصاعد عمليات إطلاق النار بما في ذلك ما حدث، أول من أمس، في رموت وقبله  في شارع صلاح الدين في القدس، يشير الى اقتراب اللحظة التي سيضطر فيها الجيش الاسرائيلي الى تغيير سلوكه وعدم الاكتفاء بالمعلومات الاستخبارية، بل المبادرة الى التمشيط من أجل جمع السلاح.

عن «إسرائيل اليوم»