أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 9.1 في المئة في فبراير، من 10.1 في المئة في يناير.

ويحسب هذا الارتفاع على أساس شهري، مع استمرار صعود أسعار الغذاء في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر مثل الفاكهة والخضراوات، التي تتذبذب أسعارها، بشدة إلى 7.5 في المئة في فبراير، من 7.73 في المئة في يناير، حسبما ذكر البنك المركزي.

وهذا هو التراجع الثاني على التوالي في معدلي التضخم، بعدما رفعت مصر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر 2015.

ورغم انخفاض أرقام التضخم على أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن 0.97 في المئة في فبراير مقارنة بزيادة 0.11 في المئة في يناير.

وتعهدت الحكومة في نوفمبر 2015 بأنها ستسيطر على أسعار سلع أساسية معينة، ورفع البنك المركزي أيضا سعر الفائدة في ديسمبر، وأرجع ذلك لضغوط التضخم.