قالت الحكومة البريطانية أنه لا نية لديها لإرسال قوات إلى ليبيا من أجل توفير التدريب وخطط لإرسال قوات إلى ليبيا من أجل توفير التدريب والأمن لحكومة الوحدة الجديدة هناك.
وفي وقت سابق، طالبت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان توضيحا من وزير الخارجية بشأن تقارير عن أن بريطانيا تستعد لإرسال 1000 عسكري.
وقال رئيس اللجنة، كريسبن بلانت، إنهم أُبلغوا أثناء زيارة إلى المنطقة أن فرقة بريطانية ستكون ضمن قوة دولية تُنشر هناك.
لكن الحكومة قالت إن هذا أمر خاطئ.
وأوضح بلانت أنه قد وصل إلى مسامع أعضاء اللجنة - وغالبيتهم من حزب المحافظين الحاكم - أن القوات البريطانية ستكون جزءا من قوة قوامها 6000 عسكري تُرسل من أجل تدريب الجيش الليبي وتوفير الأمن لحكومة الوحدة الجديدة.
وكتب إلى وزير الخارجية فيليب هاموند في خطاب "يبدو أن وزير الدفاع (مايكل فالون) سيوافق على مساهمة المملكة المتحدة في هذه القوة خلال مؤتمر أوروبي هذا الأسبوع".
وقال بلانت إن اللجنة أُخطرت كذلك بأن أحد أول تحركات الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا سيكون توجيه طلب إلى بريطانيا وحلفائها بشن ضربات جوية تستهدف ما يُعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية".
وطلب رئيس اللجنة البرلمانية من وزير الخارجية الإدلاء ببيان أمام مجلس العموم (النواب) بخصوص هذا الأمر قبل أن يوافق وزير الدفاع على التزام لقوات بريطانية في ليبيا.
"ضربات جوية"
لكن متحدثا باسم الحكومة قال إن ما سمعته اللجنة خلال الزيارة "خاطئ في عدد من الأمور".
وقال المتحدث "لا توجد خطط لتوسيع (نطاق) الضربات الجوية إلى ليبيا كما لا توجد خطط لإرسال قوات بريطانية لتوفير الأمن على الأرض في ليبيا".
وأضاف "بالتالي من الخطأ أيضا الاعتقاد بأن وزير الدفاع سوف يوافق على أي مساهمة للمملكة المتحدة هذا الأسبوع".
وفي عام 2011، قادت بريطانيا وفرنسا الجهود الدولية لدعم مسلحي المعارضة الذين كانوا يقاتلون للإطاحة بالزعيم الليبي آنذاك، معمر القذافي.
ونجح المسلحون في الإطاحة بالقذافي، لكن منذ ذلك الحين انزلقت ليبيا في فوضى، حتى أصبح فيها حكومتان متناوئتان وتشكلت مئات المليشيات التي تحالف بعضها مع تنظيم الدولة.
وفي الأسبوع الماضي، بدا أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما ينتقد بريطانيا وفرنسا، إذ قال في مقابلة إنهما سمحتا بأن تصبح ليبيا "فوضى".
