في إطار تناقل الأنباء حول إغلاق ديوان هيئة الرقابة المالية والإدارية بقطاع غزة، اليوم، مقر نقابة المحامين، بحماية أفراد الشرطة الفلسطينية، أوضح المستشار والخبير في القانون الدولي "د. عبد الكريم شبير" ، لـ " خبر " مجريات الأحداث والتي أدت إلى الإغلاق، وذلك بسبب طلب ديوان الرقابة الإدارية والمالية، منذ ستة أشهر تقديم نقابة المحامين التقرير المالي لعام 2014-2015، وبسبب رفض النقابة تسليمها التقرير، تمت مباحثات حول الموضوع ووافقت النقابة مؤخراً على التسليم .

وأضاف: أنه اليوم حينما جاء موظفو الديوان لاستلام التقارير، رفضت الموظفة تسليمها لنائب النقيب صافي الدحدوح، مشيراً إلى أن الموظفة لم تأخذ بأوامر نائب النقيب وبررت بأنها لا تستطيع ذلك إلا بأوامر من أمين الصندوق .

وأوضح "شبير" أن القانون أجاز للرقابة أن تأخذ التقارير، لافتاً إلى أنه يجب يتم الموضوع بعيداً عن السياسة، والقانون يمنح الرقابة ممارسة صلاحياتها حتى على النقابة ذاتها .

ولفت "شبير" إلى أن النقابة كانت قد وافقت بكل احترام على تسليم التقارير لكنه وبحسب تعبيره أن هناك " مشاغبين" أرادوا أن تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ.

فيما نفى أمين سر نقابة المحامين زياد النجار ، اغلاق النقابة، موضحاً أنها " مشكلة" بسبب دخول قوة لأخذ ملفات ومستندات، والنقابة منعتهم كمحامين، نافياً أن يكون هناك أي رفض من النقابة لتسليم المستندات.

وأكد النجار على أن النقابة أوصلت كل المستندات المطلوبة لكن الديوان لديه رفض غير واقعي من البداية، مضيفاً أن الديوان طالب النقابة بتحرير المكاتب - رفع الرقابة الداخلية التي يمنحها القانون للنقابة-، ولهذا قامت النقابة بتعيين شخص يمثلها للكشف عن هذه الملفات ولكن الرفض من جهة ديوان الرقابة .

وسعياً من وكالة خبر لنقل الحقيقة بموضوعية، قمنا بالاتصال بديوان الرقابة المالية، الذي بدوره وعد بتوضيح الصورة وهذه الإشكالية، وسيتم نشرها في حين الرد على طلبنا بشأن التوضيح .

يشار إلى أنه ومنذ فترة وجيزة كانت دائرة الضريبة التابعة لمالية غزة قد فرضت ضريبة القيمة المضافة على المحاميين، والتي قوبلت بالرفض الصارم من النقابة.