أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بتشكيل لجنة تحقيق باغتيال الأسير الفلسطيني السابق عمر النايف داخل سفارة فلسطين في بلغاريا، بدل اللجنة السابقة التي كان يترأسها وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات.
وتضم اللجنة الجديدة وكيل نيابة وطبيباً شرعياً ومستشاراً قانونياً وضابطاً من جهاز المخابرات، على خلاف سابقتها التي تحفظت أسرة النايف عليها بسبب طبيعتها السياسية حيث ضمت إلى جرادات القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة وضابط مخابرات وكاشف النايف شقيق عمر كممثل لأسرة الأسير القتيل.
وعثر على النايف يوم 26 فبراير/ شباط الماضي ميتا داخل حديقة سفارة فلسطين ببلغاريا بعد 72 يوما من لجوئه إليها هربا من مذكرة اعتقال إسرائيلية، دون اتضاح الملابسات الغامضة لموته، وترجيح عائلة النايف والجبهة الشعبية -التي ينتمي إليها - لدور الموساد الإسرائيلي بقتله، واتهامهم طاقم السفارة بالتقصير بحمايته.
إلى ذلك، أفاد شقيق النايف أن السلطات البلغارية -التي تواصل التحقيق بظروف مقتل عمر- رفضت تسليم تقرير الطبيب الشرعي إلى عائلته، وهو تصرف مخالف لتعهد سابق للمدعي العام بتسليم التقرير إلى أرملة النايف.
وأفاد شقيق عمر أن محاميا عن العائلة توجه بطلب بهذا الخصوص، لكن السلطات في صوفيا رفضت تسليمه التقرير.
وفي صوفيا العاصمة، تجمع عشرات من أفراد الجالية الفلسطينية أمام مقر سفارتهم أمس الثلاثاء وسط حراسة مشددة على خلفية مقتل النايف، وطالبوا بمحاكمة وزير الخارجية رياض المالكي والسفير أحمد المذبوح واتهموهما بالفساد.
وقال التلفزيون الحكومي البلغاري إن أعضاء من الجالية سيتجمهرون اليوم الأربعاء أمام المحكمة المركزية في صوفيا للاحتجاج على غياب المعلومات المتعلقة بالأسباب التي أدت لوفاة النايف.
