كشف النائب العام للحكومة المقالة في غزة، إسماعيل جبر النقاب عن توقيف ثلاث متهمين قاموا بسرقة "أيبهات" لقواعد بيانات محوسبة تقدر قيمه المبالغ المهدورة بملايين الدولارات من دول أجنبية وعربية مجاورة.

وصرح جبر، إن الجرائم الإلكترونية المخلة والمضرة بالمصالح الاقتصادية للأفراد والمؤسسات بمختلف وسائلهم، تسيئ لشعبنا الفلسطيني المحاصر وتؤثر بشكل سلبي علي قضيتنا العادلة وتنقل صورة مشوهة عن مقاومتنا الباسلة.

وأفاد جبر، إنه من واقع التحقيقات تنوعت وسائل الاختراق الالكتروني بسرقه حسابات بطاقات ائتمان او شراء تذاكر طيران وتسديد مخالفات للدولة وفواتير كهرباء ورسوم فنادق سياحيه ودفع قيمه العمليات الشرائية لمراكز التسوق موضحا ان الجاني يحصل علي الاموال من مستحقيها ويحولها لذاته عبر طرق مشبوهه .

وأضاف جبر، إن بعض المتهمين استخدموا برنامج "تهكير" وذلك بسرقة ألاف الدقائق وتحويل أرصدة لزبائن أخرين ومن ثم تحويل الأموال عبر بضائع أو مكاتب صرافة وغيرها.

وأكد، على إصداره التعليمات لنيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال بفتح التحقيقات في عدة قضايا جرائم إلكترونية، مؤكداًعلي توجيه تهم حسب قانون المعاملات والجرائم الإلكترونية الصادر لسنة 2013 بتقديم خدمة الحصول علي التراخيص اللازمة، وفك التشفير للمعلومات الإلكترونية وتهمة النصب والاحتيال عبر اقتحام البرامج الإلكترونية وتوليد بطاقات ائتمانية غير مشروعة للمجرمين المتهمين في القضايا.

والجدير ذكره، أن خطورة الجرائم الإلكترونية في قطاع غزة تكمن في سهولة إخفاء معالم الجريمة لعدم مقدرة المجني عليهم من الأجانب خارج فلسطين بتقديم بلاغات أو شكاوي لدى سلطات التحقيق في غزة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر الإنتربول الدولي