أكد المحامي صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين في قطاع غزة، أن النقابة تفاجأت باقتحام مقرها من قبل الشرطة في غزة، ودون إشعار مسبق.
وأوضح الدحدوح في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة بحضور مؤسسات حقوقية وشخصيات وطنية بارزة ظهر اليوم، أن النقابة لم تمنع ديوان الرقابة العامة من العمل داخل النقابة وفقاً للقانون، وأن النقابة سلمتهم مكتباً داخل النقابة للتسهيل عليهم.
وأكد، على عدم تقديم أي موظف من موظفي الرقابة شكوى لمجلس النقابة تتعلق بعدم التعاون من قبل موظفي النقابة.
وأوضح، أن النقابة فوجئت بالاعتداء عليها بالاقتحام من قبل الشرطة المدججة بالسلاح دون سابق إنذار ودون معرفة السبب ودون تسليم النقابة أي قرار بذلك. لافتاً إلى أنه تم انتهاك حرمة النقابة وثم الاعتداء على الموظفين بفتح السلاح على بعضهم وتهديد الموظفات بالحبس.
وأشار، إلى أن بعض المحامين والشخصيات الوطنية تدخلوا لإنهاء حالة الاعتداء وإخراج الشرطة خارج أسوار النقابة للجلوس إلا أن المشكلة استمرت حتى الساعة الثالثة عصراً.
وأكدت النقابة على احترامها للقانون وتمسكها بإنفاذه بالطرق والإجراءات السلمية والمتفقة مع القانون. لافتاً إلى أن النقابة تقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني ومواقفها الوطنية والتاريخية المشرفة في جميع المجالات والقضايا الوطنية والاجتماعية.
وأكدت على أن النقابة هي صرح قانوني شامخ وصرح وطني نفتخر به ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به أو الانتهاك حرمته والقانون أعطى للمحامين ونقابتهم الحصانة التي تحرم المساس بها.
وعبرت عن افتخارها بهيئتها العامة من محاميات ومحامين حضروا للنقابة دفاعا عن بيتهم وحرمته، مؤكدة أن هؤلاء المدافعين عنها لا يمكن أن يتم المساس بها.
وتقدمت النقابة بالشكر إلى كل من تدخل لحل الإشكالية وعمل على عدم تطورها وحصرها في أضيق الحدود.
وأوضح نائب نقيب المحاميين أن القانون نص على عدم التعرض للمحامي بالتفتيش له أو مكتبة أو سيادته أو بيته أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إشعار النقابة وحضور النقيب أو من يمثله ولكن في هذه المرة يتم الاعتداء على النقابة نفسها.
وأوضح أن مجلس النقابة منع الموظفين وتفاهم مع المحامين على عدم تقديم أي شكوى رسمية عن ما حدث معهم من اعتداءات وذلك رغبه من المجلس في عدم تفاقم الوضع ومحاولة إنهاء المشكلة سريعا.
