أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها لحقوق الإنسان بخصوص تنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان المتعلق بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الحرب على غزة، عن قلقها من بطء التقدم المحرز في مجال المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل الجهات الرسمية.
وتطرقت المفوضية في تقريرها إلى تشكيل دولة فلسطين للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وبعض الأنشطة التي قامت بها اللجنة في سبيل أداء مهامها، ومنها التواصل مع المؤسسات الحقوقية، واعلامها بتشكيل اللجنة وطلب تعاونها مع اللجنة في أداء مهامها، إضافة إلى مشاركة ممثل عن المفوضية السامية في فلسطين في اللقاء التشاوري، الذي عقد بمشاركة ممثلي المؤسسات الحقوقية والرسمية وعدد من الخبراء بغرض التباحث والتشاور حول آليات عمل اللجنة.
وكانت اللجنة الوطنية تسلمت تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص تنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان المتعلق بتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الحرب على غزة.
وقال رئيس اللجنة القاضي فريد جلاد: إن اللجنة تواصل تنفيذ مهامها، وعقد أعضاؤها سلسلة من الاجتماعات لإنجاز المهام الموكلة إليها، خاصة حدود التفويض الموضوعي والزماني والمكاني، وخطة وآلية التنفيذ، كما التقت اللجنة بممثلين عن مختلف المؤسسات الحقوقية والرسمية، التي أبدت جميعها الاستعداد للتعاون وتقديم ما لديها من تقارير ووثائق وبيانات.
وأضاف أن لجنة التحقيق ستعمل خلال المرحلة المقبلة على مواصلة تنفيذ خطتها، ومنها فتح المجال لتقديم واستقبال الشكاوى الفردية ضد انتهاكات حقوق الانسان التي تعرضوا لها، ومن ثم عقد جلسات استماع للمؤسسات الحقوقية والرسيمة، وأخيرا إعداد التقرير النهائي ورفعه للجهات الفلسطينية والدولية.
يذكر أن اللجنة الوطنية شكلت بموجب مرسوم رئاسي لمراجعة التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من قبل مجلس حقوق الانسان لحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عام 2015، وتضم في عضويتها كل من: ناصر الريس، وخديجة زهران، وصبحية جمعة، وأحمد حرب، وياسر العموري، ومحمد النحال.
