ردا على قرار الاحتلال بمنع خمس شركات فلسطينية من توريد منتجاتها من اللحوم والألبان إلى السوق الفلسطيني في القدس، قررت الحكومة اليوم، منع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية وهي (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) وتكليف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار ابتداءً من تاريخه، مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاذ مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حالياً في السوق الفلسطيني.

ومن جهة أخرى، قرر المجلس إضافة علاوة الاختصاص للموظفين العسكريين أسوةً بالموظفين في وزارة الصحة.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون الخدمة المدنية، ومشروع النظام المالي والإداري للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، ومشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

كما أحال المجلس توصيات اللجنة المختصة لتنظيم وضبط ملف بدل الانتقال الثابت لموظفي الخدمة المدنية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية وذلك باعتماد تسمية "أطلس دولة فلسطين للأسماء الجغرافية" وتكليف وزارة الحكم المحلي بمتابعة إجراءات التسجيل في الشعبة العربية للأسماء الجغرافية.

واستعرض وزير التربية والتعليم العالي التوصيات التي تم عرضها على دولة رئيس الوزراء يوم أمس، والتي اعدتها اللجنة المكلفة بمعالجة آثار إضراب المعلمين على المسيرة التربوية، والتبعات الفعلية للإضراب، وما ترتب على ذلك من انعكاسات على برنامج امتحان الثانوية العامة ومواعيده، إضافة إلى موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وحجم التأثير التربوي لتعطل العملية التعليمية على التحصيل العلمي للطلبة، وآثاره الفنية والأكاديمية التراكمية، بهدف إيجاد حل يحقق التوازن المطلوب في معالجة تبعات الإضراب بما يضمن مصلحة العملية التعليمية، خاصة في ضوء تباين فترات الإضراب بين مدارس المحافظات الشمالية، والعمل في الوقت ذاته على مراعاة واقع طلبة الثانوية العامة والظروف التي مروا بها. وأكدت اللجنة أن توصياتها قد استندت إلى المراجعة الشاملة لكافة البيانات الواردة من المديريات والقراءات الميدانية والتقارير ذات الصلة، إضافة إلى تقييمها للآثار التربوية لتعطل المسيرة التعليمية في معظم المدارس الحكومية في الضفة الغربية، دون توقف يذكر لتلك المسيرة في بقية مدارس محافظات الوطن.

وفي ضوء تلك المراجعات وما صاحبها من اجتماعات مكثفة للجان الاختصاص، فقد تقرر ما يلي:
1. عقد امتحان الثانوية العامة في موعده المحدد وضمن ذات البرنامج المعلن سابقاً.
2. حذف عدد من الموضوعات والوحدات التي يغطيها الامتحان من منهاج الثانوية العامة بالقدر الذي أقرته اللجنة، وبما يتقاطع مع تقديرها لما تم إنجازه، بحيث يتم تعميمه على مديريات التربية والتعليم والمدارس داخل وخارج الوطن.
3. انتهاء الفصل الدراسي الثاني في موعده من حيث المبدأ ودونما تغيير للمراحل الدراسية الأخرى (من الصف الأول حتى الصف الحادي عشر)، مع ضرورة استكمال المنهاج للصفوف المذكورة وفق آلية محددة تتم متابعتها من مدراء المدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية، ويتم في ضوئها تطويع المتاح من أسابيع النشاط والعطل وآليات عقد الامتحان المدرسي والحصص التدريسية لخدمة هذا الغرض ووفق ترتيب يقوده مدراء التربية والتعليم.
4. في حال اضطرت أي من المدارس لتمديد الفصل الدراسي الثاني للمراحل (1-11) لاستكمال المنهاج، فإن الوزارة ستراعي الترتيبات اللازمة للاستعاضة عن تلك المدارس في حال كونها مركزاً رسمياً لعقد امتحان الثانوية العامة بما لا يتعارض مع المتطلبات المهنية لتنظيم ذلك الامتحان.

إلى ذلك، أعرب المجلس عن فائق الشكر والتقدير إلى سمو أمير دولة الكويت والحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق لتأكيدهم البدء بصرف المنحة الكويتية بمبلغ 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، والبدء بتنفيذ المشاريع في القريب العاجل، حيث سيتم تخصيص 75 مليون دولار منها لصالح قطاع الإسكان لبناء المنازل التي دمرت كليا، في حين سيتم تخصيص باقي المنحة لإصلاح البنية التحتية ودعم المنشآت الاقتصادية والقطاع الزراعي.