كشف رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي النائب جمال نصار أن حركة حماس دعمت خزينة الحكومة بمبلغ "مليار دولار" من أموالها الخاصة، وذلك منذ فوزها بالانتخابات وتشكيلها الحكومة العاشرة.
وقال نصار في حوار خاص بالدائرة الإعلامية لكتلة التغيير والإصلاح، الثلاثاء، إن حماس دعمت خزينة الحكومة من عام 2008 حتى تسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها في 2014م، بمبلغ 950 مليون دولار.
وأضاف: وسبق أن دعمت الحكومة، بمبلغ 50 مليون دولار، عام 2006 بعد فوزها في الانتخابات مباشرة.
وأشار النائب أن ما دفعته حماس هو أرقام حقيقية غير تقديرية، وذلك لمواجهة الحصار المالي على الحكومة المنتخبة، والذي فرض عليها لأول مرة في التاريخ.
وأوضح أن حركة حماس لم تكن تعتمد آنذاك في سياستها على الإيرادات المحلية أبدًا، وعملت وفق تعليمات رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية على مبدأ التخفيف عن الناس.
وبين أن هذا يعطي مؤشرًا على أن حركة حماس تحملت فعليًا عبء الحكومة في تلك المرحلة، وقال:" لذلك يجب أن تُشكر حماس على ما قامت به من دعم للحكومة في ظل حصار خانق فرض عليها".
ضرائب غزة
وفي رده على فرض الضرائب في قطاع غزة في ظل "تنكر" الحكومة لمسؤولياتها، أكد النائب نصار أن الوزارات في قطاع غزة، وبدعم المجلس التشريعي لا يمكن أن تفرض ضرائب أو رسوم إلا وفق القانون.
وأشار إلى أن عدد المكلفين بدفع الضرائب في قطاع غزة هم 55 ألف مكلف؛ لا يدفع منهم في الوقت الحالي إلا خمسة آلاف، تتمكن من خلالها وزارة المالية صرف 45% كدفعة رواتب لموظفي قطاع غزة وصرف نفقات تشغيلية لبعض الوزارات.
ولفت النائب إلى أنه سيعلن قريبًا عما جمعته الوزارات في غزة من ضرائب خلال العام الماضي 2015م، وكيف صُرفت بالأرقام الحقيقية.
وشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك 42 ألف موظف حكومي دون رواتب بالإضافة لعوائل الفقراء، بالإضافة للنفقات التشغيلية للوزرات والأجهزة الأمنية في قطاع غزة.