تمضي إسرائيل بوتيرة متصاعدة في تغولها الاستيطاني المتنامي في الأراضي الفلسطينية من خلال ابتلاع ما تبقى منها، وذلك لطمس معالم الهوية الفلسطينية وتقطيع أوصالها، وتحاول إسرائيل باستمرار شرعنه اعتداءات المستوطنين من خلال إنشاءها ما يسمى "وحدة عسكرية شرطية" لـ"التصدي للبناء الفلسطيني" في الضفة والقدس بالتزامن مع عيد المساخر.

وحول الأهداف الخفية من وراء إعطاء الصبغة الرسمية لاعتداءات المستوطنين، قال منسق اللجنة الدولية لمقاومة التهويد والاستيطان في القدس خضر سلامة، إن سلطات الاحتلال قد طبقت الأمر سابقاً، بهدمها المزيد من البيوت الواقعة ضمن بلدية القدس وقد تم إنشاء وحدة متخصصة في كل دقيقة.

وأضاف سلامة في حديثه لـ "وكالة خبر"،  بأن الحكومة الإسرائيلية دفعت مليارات الشواكل ضمن سياستها التهويدية بحق المدينة المقدسة، مما يشكل تهديداً لصمود المقدسيين الذين يعانون من شح الدعم الداخلي والخارجي.

ونوه إلى أن بلدية الاحتلال و منذ العام 1975 شكلت لجنة تهويدية وجندت كافة مؤسسات ووزارات الدولة، لدعم المشاريع الاستيطانية 20/20، و20/40 بحيث يصبح عدد المقدسيين في مدينتهم 12%، بالتزامن مع عزل 100 ألف مقدسي من شعفاط وعناتا بواسطة جدار الفصل العنصري.

وقد أشارت الشّرطة الإسرائيليّة، إلى أنّ هذه الوحدة 'تضاعف من القوّات ذات الجودة'، إذ تدرّب عناصرها من المستوطنين في دورة للشرطة المدنيّة.

وينوي المنتدى تشغيل الوحدة الشّرطيّة الجديدة والمباشرة بإجراء جولات ميدانيّة خلال عيد المساخر، الذي حل أمس الأربعاء وكذلك في نهاية الأسبوع المقبل، بينما يكون موظّفو 'الإدارة المدنيّة' في عطلة الأعياد اليهوديّة.
وصرّح النّاطق بلسان المنتدى، أريك بن شمعون، لصحيفة "هآرتس" العبرية، الصّادرة صباح أمس الأربعاء، أنّه في العام الماضي 'استغلّ الفلسطينيّون عطلة عيد المساخر لإنشاء 22 مبنى جاهزًا للبدو في عدّة مقرّات في المنطقة'، وأضاف أنّ الجولات الميدانيّة أعدّت خصّيصًا لمنع تكرار مثل هذه الخطوات.
وجاءت هذه المبادرة في أعقاب تدوينة على حساب الفيسبوك الخاصّ بمستوطنة "نوفي بورات" التّابعة للمجمّع الاستيطانيّ "غوش أدوميم"، نشرت بداية كانون الثّاني/يناير الماضي، إذ توجّهت التّدوينة إلى "متطوّعي مشروع حراسة الأراضي وسكّان غوش أدوميم"، داعيًا لأمسية دعائيّة تنظّمها الشّرطة في مستوطنة "كفار أدوميم".
وعرضت التّدوينة المبادرة على أنّها 'إنشاء وحدة شرطة في إطار نشاطات حراسة الأراضي وحراسة الأمن في "غوش أدوميم".
وأضافت التّدوينة أنّ هدف الفكرة هو تحويل 'نشاط التّطوّع لحراسة الأراضي لوحدة شّرطيّة تطوّعيّة، يشكّل سكّان غوش أدوميم عناصرها'.
وأشارت التّدوينة إلى أنّ الوحدة ستعمل بالتّعاون مع شرطة المستوطنة، ليحمل متطوّعوها شهادة متطوّعين شرطيّين وليستقلّوا سيّارات شرطة.
وأعلن النّاطق بلسان المنتدى، أنّ 'المتطوّعين سيعملون في حدود الخطّ الأزرق في المستوطنات'.
ويشتكي الفلسطينيّون من سكّان القرى المحيطة بمجمّع مستوطنات 'غوش أدوميم' من تضييقات خانقة على تحرّكاتهم وعلى روتين حياتهم اليوميّة، نتيجة سياسة الدّولة عمومًا، والمستوطنين بالتّعاون مع قوّات الأمن والشرّطة، على وجه الخصوص.

وبشأن شرعنة دولة إسرائيل لإعتداءات المستوطنين رسمياً، أكد الباحث في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش على أن ملف الاستيطان قد أنيط سابقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي، الذي تنازل عنه للمستوطنين في الكنيست واتخذ رقم 51، مضيفاً بأنهم يخططوا لهؤلاء المستوطنين ما يقوموا بتنفيذه في مناطق (c).

وأضاف حنتش في حديثه لـ "وكالة خبر"، بأن هذا الأمر ليس جديد، موضحاً بأن ما يسمى بضباط الإدارة المدنية أغلبهم من المستوطنين، يقومون بعمليات هدم، لكن ما هو جديد هو اضفاء صبغة عسكرية بهدف إرهاب المواطنين.

وأكد على أن جيش الاحتلال والمستوطنين هم أبناء وأحفاد المنظمات الصهيونية الموجودة منذ العام 48م، أبرزها عصابات الهاغانا و البالمخ وأتسل.

بدوره قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ "وكالة خبر"، إن الإعلان عن تشكيل وحدة شرطية عسكرية من المستوطنين دليل على تبنيهم للاستيطان بشكل علني، ما من شأنه أن يظهر نوايا ومخططات الحكومة الإسرائيلية.

وتابع دغلس، أن هذه القرارات تؤكد يمينية الأحزاب السياسية الإسرائيلية، مضيفاً بأن تطرف مواقفهم، تأتي في إطار سعيها للحصول على أصوات المستوطنين للفوز بالحقائب الوزارية .

وكشف بأن هذه الوحدة التي تتحرك بقيادة حاخام كبير هدفها القتل والترحيل والحماية من جيش الاحتلال .

واعتبر خضر سلامة، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول خلال السنوات الأخيرة إرضاء المستوطنين، من خلال قرارات الكنيست الداعمة لهم، وبالذات في القدس الشرقية من خلال التوغل الإستيطاني بشكل مكثف.

وحول الضغط الدولي الذي تمثل مؤخراً في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر إدانته لعمليات الاستيطان الغير شرعية، وكذلك وسم العديد من الدول الأوروبية لمنتجات المستوطنات.

أكد حنتش، على أن هذا الأمر لا يتعدى حد الإدانة، وعملياً فإن إسرائيل تدير ظهرها للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

واتفق دغلس معه،  بالتأكيد على أن هذه التصريحات مجرد انتقادات وإدانات تطلق منذ العام 1976 لا تؤدي إلى نتائج، مما دفع إسرائيل على امتداد السنوات الماضية عدم الإكتراث لأي عقوبة من تلك التي تفرض بحقها، أو فيتو أممي مع وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبها .

وتجدر الإشارة إلى أنّ ما يسمّى "منتدى غلاف القدس"، وهو منتدى أقامه مستوطنون من مستوطنات "كفار أدوميم، نوفي بورات، ألون ومتسبيه يريحو"، يهدف كما صرّح منشئوه إلى "التّصدّي للبناء البدويّ من كلا جانبي شارع رقم 1، بين معليه أدوميم وأريحا".
ويشار إلى أنّ الاتّحاد الأوروبيّ يموّل جزئيًّا السّكان الفلسطينيّين الذين يسكنون الأراضي المحيطة بمستوطنات 'غوش أدوميم'، لمعاونتهم على ظروف المعيشة القاسية التي يعاني منها سكّان المنطقة.