ذكر موقع "والا" العبري، أن الاجتماع الأخير بين منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، يوآف مردخاي، ومسؤولي الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، تم الاتفاق فيه على تشديد الرقابة على الإسمنت الداخل إلى قطاع غزة
وبيّن موقع "والا" اليوم الخميس، أنه جرى التعهد بتكثيف الرصد والمراقبة على مواد البناء، باستخدام المفتشين وتركيب كاميرات في المستودعات والمصانع، مع زيادة حجم التبادل التجاري تدريجياً للعودة إلى المستوى الأصلي للإسمنت.
وزعم أن بعض السلع تتدفق على حماس لاستخدامها في المشاريع العسكرية، مبيناً أن تقييم الوضع الأمني في الشهر الماضي نتج عنه تخفيض مواد البناء التي تدخل غزة إلى النصف، على الرغم من الاحتجاجات الفلسطينية.
وقال: "الإسمنت يمثل الصناعة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويصل إلى الأيدي الخطأ"، في إشارة إلى استخدامه في بناء أنفاق المقاومة في الأشهر الأخيرة ظهرت سبع حالات على الأقل من انهيار الأنفاق، حسب ادعاء "واللا".
ونقل عن مصادر في الأمم المتحدة بأن مفتشيها المراقبين في غزة، الذين يعملون في ألية الرقابة على مواد البناء، تلقوا تهديدات من مسؤولين محليين لم يسميهم، وهناك خطر على حياة المفتشين.