وجه القضاء النيجيري اتهامات باختلاس عشرات الملايين من الدولارات من خلال عقود وهمية لأكثر من 300 شركة وشخص بينهم مسؤولون عسكريون.

وتتعلق القضية بسامبو داسوكي المستشار السابق للأمن القومي للرئيس السابق غودلاك جوناثان الذي تولى منصبه من يونيو 2012 وحتى تولي الرئيس محمد بخاري السلطة.

بدأ الرئيس بخاري بعد توليه منصبه في مايو 2015 حملة لاسئتصال الفساد المستشري في البلاد مستهدفا عدة مسؤولين سياسيين وعسكريين في قضية العقود الوهمية الموقعة من مسؤولين في الجيش بقيمة ملياري دولار.

ويتابع المحققون عقودا أخرى وقعها داسوكي (60 عاما) بين 2011 و2015.

وتم حتى الآن استعادة 7 مليارات نايرا (نحو 5 ملايين دولار) من "الشركات والأفراد المتهمين" وفق الرئاسة التي قالت إنها ستتمكن قريبا من استعادة مبالغ إضافية بقيمة 41 مليار نايرا أو نحو 30 مليون دولار.

وقالت الرئاسة إن هذه الشركات كانت تصدر فواتير مضخمة أو تتلقى المال "دون أن تثبت أداء العمل المتفق عليه" كما بعض الشركات لم تفصح عن عائداتها للضرائب.